الشارع المغاربي-السيدة سالمية : خرجت الحرب الصامتة التي تدورها رُحاها بين رئاسة الحكومة ولجنة التحاليل المالية الى سطح الاحداث الوطنية، بل وتحولت الى تبادل علني للتهم تم امام مراى ومسمع الجميع ، وسط دهشة جل الفاعلين والمتابعين مما تم تداوله من قبل الجانبين تحت قبة باردو ثم في ندوة صحفية .
واتطلق التوتر بين هذه اللجنة ورئاسة الحكومة منذ الاعلان عن تصويت البرلمان الاوروبي على ادراج تونس في القائمة السوداء للبلدان المعرضة بشدة لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب. ادراج كانت اولى تبعاته قرار رئيس الحكومة تفعيل اجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه ، لتقرر بعده لجنة المالية تنظيم جلسة استماع للجنة التحاليل المالية للوقوف على اسباب التصنيف الاسود لتونس.
تلك الجلسة التي عقدت يوم امس ، تضمنت معطيات خطيرة كشفها اعضاء ورئيس اللجنة (العياري) وتحميلا ضمنيا لرئاسة الحكومة مسؤولية الادراج بسبب عدم تجاوبها مع اكثر من 50 مراسلة وجهت اليها من قبل تلك اللجنة بخصوص تصنيفات محتملة لتونس ، لتسارع الحكومة بعقد ندوة صحفية اليوم الخميس اتهم فيها اياد الدهماني اللجنة بالمغالطة محملا ايها مسؤولية الادراج .
ولم يسبق ان شهدت الساحة تبادل اتهامات بمثل هذا الشكل بين رئاسة الحكومة واحدى مؤسساتها ، فما هي لجنة التحاليل المالية ؟
تركيبة اللجنة.. ومهامها
أنشئت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بموجب الفصل 118 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ومقرّها الرسمي بالبنك المركزي التونسي.
تعمل اللجنة، وفق ما جاء في الرائد الرسمي التونسي عدد 70 الصادر بتاريخ 26 اوت 2016، على مراقبة النشاط العملياتي في مجال التحليل المالي المتعلق بالتصاريح بالشبهة وبمآلها بمقتضى تقرير ترفعه الكتابة العامة ( يعين الكاتب العامة من قبل رئيس اللجنة من بين اطارات البنك المركزي) كل ثلاثة أشهر والبت في مقترحات الكتابة العامة المتعلقة بحفظ تصاريح بالشبهة.
وتصادق اللجنة على الدراسة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال المعدّة من قبل هيئة التوجيه وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 ومختلف الجهات المعنية قصد إعداد دراسة شاملة تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحيينها بصفة دورية.
وترفع لجنة التحاليل المالية التوصيات بشأن الإجراءات الفورية والمتوسطة وطويلة المدى المنبثقة عن دراسة التقييم الوطني للمخاطر للسلط والهياكل المعنية والواجب اتخاذها بهدف خفض المخاط. كما تقوم برفع توصيات لمساعدة الجهات المعنية على وضع برامج منع المسالك المالية غير المشروعة على ضوء التقارير التي تعدها هيئة التوجيه.
تتولّى اللجنة التنسيق على المستوى الوطني بخصوص تقارير التقييم وتقارير المتابعة المتعلقة بامتثال المنظومة الوطنية للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الفصل 9 من الامر الحكومي تتولّى هيئة التوجيه بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ إعداد مشاريع المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المعنيين من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
ـ إعداد الدراسة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتحيينها بالتعاون مع الكتابة العامة والجهات المعنية وعرضها على اللجنة للمصادقة.
ـ إعداد مشروع خطة العمل الاستراتيجية للجنة لمدة ثلاث سنوات وعرضها على اللجنة للمصادقة.
ـ إعداد مشروع خطة العمل السنوية للجنة بما في ذلك برامج التكوين بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية.
ـ إعداد تقارير بالتنسيق مع الكتابة العامة حول أهم التوصيات التي يجب رفعها للجهات المعنية.
ـ درس مشاريع مذكرات التفاهم في إطار التعاون الوطني والدولي واقتراح توصيات بشأنها وعرضها على اللجنة للمصادقة.
كما تتولّى الخلية العملية تحت إشراف الكتابة العامة تقديم اقتراحات في شأنها إلى الكاتب العام ومعالجة الطلبات الوطنية والدولية لتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاضافة لإعداد تقارير دورية في ما يتعلق خاصة بالتصاريح بالشبهة وبمآلها.
وللقيام بمهامها، نصّ الامر على أن الخلية العملية تضمّ وحدات مكلفة خاصة بالأبحاث المالية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإدارة قاعدة البيانات ونظام المعلومات وبالتعاون الوطني والدولي.
ويلحق بإطارات الخلية العملية، خبير أو أكثر يعينه وزير الداخلية وخبير أو أكثر يعينه وزير المالية من سلك أعوان الديوانة.
