الشارع المغاربي: اعتبرت 33 منظمة اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 أنّ صدور الامر الرئاسي المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية واحالة مشمولاتها الى وزارة الداخلية بصفة رجعية جاء في وضع “ضبابي” متسائلة عن سبب حذف الوزارة المذكورة وعما ان كانت هذه الخطوة تمهد لقبر مسار اللامركزية، مطالبة رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها واستراتيجيتها في علاقة بملف السلطة المحلية. وأكّدت المنظمات على “ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية والالتزام بالشفافية وانتهاج خطة اتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فعلية وجدية لجميع الاطراف المعنية بالسلطة المحلية”.

وجاء في نص بيان مشترك للمنظمات ونشرته منظمة “البوصلة” اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”: “صدر اول امس بالرائد الرسمي الامر الرئاسي عدد 127 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 والذي ينص على حذف وزارة الشؤون المحلية واحالة مشمولاتها والحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية بصفة رجعية ابتداء من 11 اكتوبر 2021 “.

واضافت المنظمات في البيان ” يتنزل هذا الامر في سياق عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس الذي يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور اكثر من 3 سنوات على اجراء اول انتخابات بلدية في ظل هذا التنظيم الاداري الجديد. وتتمثل اهم هذه التحديات اجمالا في عدم استكمال الاطار المؤسساتي والقانوني المؤطر للامركزية وضعف الموارد البشرية والمالية للجماعات المحلية وصعوبة التنسيق بينها وبين ممثلي السلطة المركزية اضافة الى عدم استقرار بعض المجالس البلدية الامر الذي ادى الى عدم الاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات خاصة على المستوى التنموي وتدني مستوى الثقة في المؤسسة البلدية”.

واعتبرت المنظمات ان تعطل تقدم المسار يرجع بالاساس الى” انعدام الارادة السياسية وعدم اعتبار اللامركزية اولوية سياسية” التي قالت انه لم “يتم ايلاءها الاهمية اللازمة من قبل الحكومات المتعاقبة لتسريع استكمال البناء القانوني والمؤسساتي ” مبرزة ان ذلك كان سيكمن الجماعات المحلية من التحول الى قاطرة فعلية للتنمية المحلية وفضاء طبيعيا للمشاركة الوطنية الحقيقية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متأزم” .

وتساءلت المنظمات عن “سبب حذف وزارة الشؤون المحلية واحالة مشمولاتها والحاق هياكلها بوزارة الداخلية” وعما ان كانت هذه الخطوة تمهد لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه الى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته مطالبة رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها واستراتيجيتها في علاقة بملف السلطة المحلية داعية اياها الى اعتبارها من ضمن الاولويات التي يجب الاشتغال عليها وذلك من خلال الحسم في مستقبل المسار بشكل واضح.

وشددت على ان “اللامركزية مثلت ولا تزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات واطارا لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي ” وعلى ان ذلك يستوجب “تقييم المسار بصفة موضوعية من خلال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في انجاحه”.

ودعت في سياق متصل الى “اعتماد مقاربة تشاركية والالتزام بالشفافية وانتهاج خطة اتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فعلية وجدية لجميع الاطراف المعنية بالسلطة المحلية على غرار المنتخبين المحليين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات مؤكدة ان “الوضع السياسي الجديد يمكن ان يمثل فرصة حقيقية للتقدم بمسار اللامركزية معربة عن استعدادها للمساهمة بطريقة جدية عبر تقديم اقتراحات عملية نابعة من الخبرات المتراكمة منذ انطلاق المسار بما يضمن حق المواطن في التمتع بخدمات قرب جيدة وتنمية محلية ويضمن كل الامكانات والاطر القانونية والسياسية لتمكين الجماعات المحلية من تطوير وتفعيل السياسات الكفيلة بمعالجة القضايا المحلية “.