الشارع المغاربي: نظم عدد من الناشطات ضمن جمعيات ومنظمات نسوية بينها “الديناميكية النسوية” و”النساء والمواطنة بالكاف” و “النساء الديمقراطيات” اليوم الاربعاء 24 ماي 2023 وقفة احتجاج ومساندة أمام المحكمة الابتدائية بالكاف “إنصافا لرفقة.. وتنديدا بتقتيل النساء وتذكيرا للدولة بمسؤولياتها في مجال الحماية”.

 وجاءت هذه الوقفة بالتزامن مع أولى جلسات قضية مقتل “رفقة الشارني” بالرصاص على يد زوجها وذلك بعد مرور سنتين على وقوع الجريمة.

وكانت ولاية الكاف قد شهدت يوم 9 ماي 2021 جريمة “بشعة” راحت ضحيتها المرأة الشابة رفقة (26 عاما) بعد أن تلقى جسدها رصاصات قاتلة من مسدس زوجها (رجل أمن).

واكدت “الديناميكية النسوية” في بيان صادر عنها يوم امس ان الوقفة تاتي “تكريما لروح الفقيدة ولكل ضحايا جرائم تقتيل النساء ومساندة لأقاربها، وتنديدا بصمت الدولة الفظيع أمام تنامي ظاهرة قتل النساء في تونس وعدم اتخاذها أي اجراء فعلي لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب في حق النساء لكونهن نساء”.

وذكرت بأن لهذه المحاكمة أهمية قصوى باعتار ان القاتل يحاكم على معنى القانون عدد 58-2017 وبأن القانون مازال يشهد تلكأ في تطبيقه مشيرة الى ان” المحاكمة تأتي في ظل مناخ سياسي يتّسم بمحاولات متكرّرة لتركيع القضاء والهيمنة عليه.”

ولفتت الى “ارتفاع منسوب العنف وجرائم تقتيل النساء وتواصل تبرير العنف من منطلقات سوسيو-ثقافية تتغذّى من الفكر الأبوي ومن وجود قوانين جائرة وتمييزية وقضاء مرتعش الأيادي ومن الصمت السلبي للدولة التونسية المتقاعسة عن القيام بواجباتها تجاه مواطناتها وحمايتهن”.

وجددت الديناميكية النسوية” ادانتها تعامل هياكل الدولة مع ظاهرة تقتيل النساء داعية كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة شؤون المرأة الى تحمّل المسؤولية الكاملة في مجال الحماية وتطبيق القانون وتنفيذ الالتزامات المحمولة على عاتقهم وفقا لما ينصّ عليه القانون.

ونبهت إلى وجود خلل في الحماية وفي التعهد بالنساء ضحايا العنف إضافة إلى الغياب التامّ للوقاية مشددة على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة واتّحاذ التدابير الناجعة طبقا لما ينص عليه القانون عدد 58-2017.

ودعت الى التسريع بالنظر في قضية رفقة وفي غيرها من القضايا المتعلقة بالعنف المسلط على النساء بما من شأنه حفظ حقوقهن وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات.