الشارع المغاربي: استنكر الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 10 اوت 2022 ما اعتبره عرقلة لعمله ومنع انشطته والتعسف على قياداته وتكرار تجاوزات من اسماه الحاكم بامره باستعمال اجهزة الدولة مشيرا الى ان من اخرها منع اجتماع كانت جامعة المهدية تعتزم عقده يوم أمس لإحياء الذكرى 80 لوفاة المناضل الطاهر صفر مؤكدا ان ذلك حصل “من خلال الضغط على صاحب الفضاء وأمره بعدم فتح قاعة الإجتماع باختلاق خزعبلات لا وجود لها قانونا رغم قيام الجامعة بكل التراتيب التي يقتضيها تنظيم الإجتماعات”.

واعلن الحزب في “بيان استنكار” صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك “أنه سيلجأ إلى التصعيد عبر السبل المتاحة قانونا لفرض احترام حقوقه الأساسية والتصدي لمخطط إقصائه الهادف لمنعه من الوصول إلى الحكم بطريقة ديمقراطية ولإيقاف نزيف التسلط والدكتاتورية الغاشمة التي تلقي بظلالها على البلاد.”

وادان الحزب” توظيف الأجهزة الإدارية لقمع نشاطه من خلال إطلاق يد السلط لخرق القانون بكل تحد وبوجه مكشوف وإعطائها الضوء الأخضر للإعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمواطنات المنضوين تحت راية الحزب إرضاء للحاكم بأمره “معتبرا ان هذا الاخير” لم يعد يخفي عداءه لهذا الحزب وإصراره على إقصائه من الساحة السياسية بكل الطرق”.

وندد ” بصمت المؤسسات التي تقدم نفسها كمدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان أمام المظالم المتكررة التي يتعرض لها الحزب والتي تضرب مبادىء الحق في التنظم وحرية الرأي والتعبير”.

وحذر الحزب السلطة القائمة من” تبعات هذا التجبر والإستهداف الممنهج” الذي قال انه “يمارس ضده وقيادته مع ضمان الإفلات من العقاب لكل المعتدين” معتبرا ان ذلك” يمثل جريمة دولة مكتملة الأركان” مؤكدا تمسكه بحقوقه المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والدولية وتشبثه بعلوية القانون وعدم انحرافه عن مواقفه الثابتة مهما كانت الضغوطات والهرسلة التي يتعرض لها .