الشارع المغاربي-قسم الاخبار : انتصرت حركة النهضة في معركة “التعويضات” البرلمانية باسقاط لجنة المالية مساء يوم امس الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 اقتراحين يهمان “صندوزق الكرامة” الذي يعني بجبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد ،وذلك بفضل تصويت نواب كتلة الشاهد أو كتلة الائتلاف الوطني ونواب كتلة الحرة لمشروع تونس.
وكانت كتلة نداء تونس قد اقترحت حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ، وبعد جدل داخل اللجنة وتبادل الاتهامات بين نواب النهضة والنداء ومقاطعة نداء تونس أشغالها يوم اول أمس، عُرض المقترح على التصويت وسقط بتصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء مع المقترح واحتفاظ نائبين بصوتيهما وهما من كتلتي الائتلاف والحرة.
اما المقترح الثاني فقد تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف والحرة وينص على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021 .وسقط هذا المقترح أيضا اثر تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف والحرة مع المقترح واحتفاظ نائب واحد بصوته (كتلة الجبهة الشعبية).
وخلال اجتماع اللجنة يوم أول امس اقترح نواب نداء تونس “حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد المحدث بمقتضى الفصل عدد 93 من قانون المالية لسنة 2014 وتحويل موارده إلى ميزانية الدولة وتخصص لتنفيذ برنامج العائلات المعوزة وتلغى جميع التراتيب المتعلقة بالصندوق المذكور”.
وعاد الجدل حول صندوق الكرامة أو التعويضات منذ اعلان هيئة الحقيقة والكرامة نهاية شهر أكتوبر المنقضي انطلاق مسار “جبر الضرار المادي والمعنوي” ، ومنذ ذلك الاعلان اختلفت الروايات حول حجم الموارد المالية التي تم ضخها في الصندوق المذكور الذي كانت رئاسة الحكومة كانت نشرته بالرائد الرسمي استنادا الى الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
وينص الأمر في فصله الثالث “ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار”، على أن تتكون موارده من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة وتضبط ھذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة ومن الھبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدھا لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بھا العمل.
وكان مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق قد أكد ان النهضة وراء مغادرته الوزارة وان مرد ذلك رفضه قرار التعويض لاكثر من 60 ألف من ضحايا الاستبداد كلهم من النهضة قبل ان تنفي رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ذلك وتشدد على ان عدد الضحايا لا يتجاوز الـ10 الاف ضحية.
وات بتصرف
