الشارع المغاربي : أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم السبت 9 نوفمبر 2019 أن “أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال اجتماع عقد مساء يوم امس الجمعة على اقتراح إعفاء العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي من مهامهما وإحالتهما على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي الذى يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا” مضيفا ان “التصريحات الخطيرة التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي أضرت كثيرا بصورة الهيئة “
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بفون قوله ” من الوارد جدا أن يجتمع مجلس الهيئة مرة أخرى للنظر في مسألة إعفائهما” مشيرا الى انه” ولئن لم تتم المصادقة بالأغلبية على قرار الإعفاء” فإن مجلس الهيئة “سيتعامل بتحفظ مع العضوين المذكورين ومن الممكن عدم تشريكهما في القرارات بسبب عدم التزامهما بواجب التحفظ وتشويههما صورة الهيئة”
وأشار إلى “وجود ثغرات في قانون هيئة الانتخابات مذكرا بأن السلطة الوحيدة المخولة للهيئة هي الإعفاء على معنى الفصل 15 دون أن تكون هناك إجراءات ردعية تسبقه على غرار ما هو موجود في الوظيفة العمومية مثل لفت نظر أو التنبيه أو الإيقاف عن العمل” قائلا “من المشين والمعيب إطلاق التصريحات والاتهامات جزافا ضد هيئة الانتخابات التي حافظت على استقلاليتها دون تقديم إثباتات فعلية”.
وذكر أن “الأعضاء الاربعة الذين صادقوا على تطبيق الفصل 15 على العضوين هم رئيس المجلس ونائبه فاروق بوعسكر والعضوان حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي وان 3 أعضاء تحفظوا على القرار وهم محمد التليلي المنصري وسفيان العبيدي وبلقاسم العياشي”.
وذكّر بفون بانه تم الأربعاء الماضي ايداع شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في شخص الممثل القانوني للهيئة ورئيسها ضدّ البرينصي والعزيزي اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والإختراق الأجنبي مشيرا الى أن مجلس الهيئة “يعيش حالة من التململ خلال هذه الأيام بعد هذه التصريحات” نافيا تفرّده بالقرار في مجلس الهيئة.
من جهته اعتبر عضو الهيئة عادل البرينصي خلال الندوة الصحفية أن هذه التصريحات لم تؤثر في سير المسار الإنتخابي وأن مجلس الهيئة صادق على النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية بالإجماع مضيفا أن “البلاد تعيش في مناخ من الحرية وأن عضوية هيئة الإنتخابات لا تمنع أعضاءها من الإدلاء بتصريحات بخصوص سير عمل الهيئة”.
يُذكر أنّ البرينصي والعزيزي اتهما في حوار اجرته معهما صحيفة “الصباح ” ونشرته في صددها الصادر يوم الجمعة 1 نوفمبر الجاري رئيس الهيئة نبيل بفون بالتفرد بالرأي وسوء التصرف المالي والاداري ومساندته منظمة دولية قالا ان لها ادوارا خفية. وبلغت الاتهامات حّد التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية والقيام يتعيينات وصفاها بالمشبوهة لرؤساء الهيئات الفرعية بالخارج منهم رئيس هيئة الانتخابات بدائرة ايطاليا.
يشار الى ان الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أنه “يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)”.
