الشارع المغاربي: اعلن رئيس الهيئة العليا الستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم الجمعة 29 افريل 2022 ان الهيئة ستخضع كرها لاحكام المرسوم المتعلق بتنقيح قانونها الاساسي الى حين استرجاع تونس مسارها الديمقراطي واصفا المرسوم بغير الدستوري وبغير القانوني وبالفاقد للشرعية والمشروعية والمخالف للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى للديمقراطية.

واكد بفون في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه يحتفظ بحقه في التظلم امام القضاء الوطني دفاعا عن علوية واستقلالية الهيئة من ناحية واعلاء لراية الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان من ناحية ثانية رغم تحصين رئيس الجمهورية مراسيمه من الية الطعن بالالغاء امام المحاكم .

واعتبر ان المرسوم غير دستوري وغير قانوني وانه يتعارض مع ابسط المعايير الدولية شكلا ومضمونا مضيفا ان المرسوم نسف نهائيا استقلالية الهيئة وحيادها وحتى علويتها بما انها اصبحت هيئة يتولى رئيس الجمهورية دون سواه تسمية كل اعضائها ورئيسها واعفائهم من مهامهم.

يذكر ان رئيس الجمهورية كان قد اصدر مرسوما ادخل بمقتضاه تنقيحات جوهرية على القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.