وأكدت ان طلبها هذا يندرج في اطار حثّ البرلمان على المساهمة في الحرب على الفساد والفاسدين ولو كانوا نوابا، مُعربة عن أملها في استجابة رئاسة المجلس لهذا المطلب “دون الاختباء خلف أعذار سياسية تحمي المصالح الشخصية للأحزاب التي يرجع اليها النوّاب موضوع طلب رفع الحصانة بالنظر”.