الشارع المغاربي : وجه محافظ البنك المركزي ، وفق وثيقة تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منها ، مراسلة لكل البنوك التونسية طلب فيها معلومات تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة وعددا من الاشخاص الطبيعيين هم قيادات منها ، وهذا الطلب جاء استنادا لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات.
يعود تاريخ طلب البنك المركزي الموجه للبنوك إلى يوم 26 ديسمبر 2018 اي 5 ايام بعد تلقي البنك مراسلة من دائرة المحاسبات دعته فيها الى مده في ” غضون اسبوع ” بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحركة النهضة ، والمراسلة التي تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منها كانت مرفوقة بجدول يضم قيادات منها .
وكشف مصدر موثوق به لـ “الشارع المغاربي” ان الجدول يضم قيادات اساسا من مجلس الشورى ، ومنهم نواب ووزراء ومستشارين ، وان الدائرة استندت في طلبها إلى الفصلين 95 و96 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اللذين يمكنانها من مطالبة اية جهة كانت بكل وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة لافتة الى ان الفصل 96 يفرض على كل المؤسسات البنكية او اي هيكل عمومي معارضة طلب محكمة المحاسبات بالسر المهني.
ويندرج طلب الدائرة ، على الأرجح، في إطار إعداد تقريرها بخصوص الانتخابات البلدية التي جرت في شهر ماي 2018 ، والأرجح أيضا ان طلب الدائرة شمل كل الأحزاب والقائمات المستقلة التي خاضت الاستحقاق البلدي ، ونذكّر في هذا السياق بأنه سبق للدائرة المذكورة أن وجهت بتاريخ 2 جويلية 2018 تذكيرا للمشاركين في انتخابات ماي 2018 بايداع كشوفات مداخليهم ومصاريفهم في الحملة الانتخابية .
ونذكر بانه سبق للدائرة ان اعلنت بتاريخ 27 جويلية 2018 انها لم تتلق سوى حسابات 803 قائمات من مجموع 2074 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية وأنها قررت بمقتضى ذلك التمديد في آجال تلقي كشوفات الحسابات البنكية .
تقرير 2014
رغم الجدل الواسع الذي أثاره تقرير دائرة المحاسبات الخاص بانتخابات 2014 بشقيها التشريعي والرئاسي ، بقيت المعطيات المضمنة فيه رغم خطورتها بلا تحرك واضح وجدي ولا يعرف التونسيون حتى اليوم من المرشحين للسباق الرئاسي لسنة 2014 من تلقى دعم خارجي منه تمويل جمعية يتراسها احد المترشحين وتلقت تمويلات تقدر بمليون دينار متأتية من سفارة وعبر وكالة للتعاون الفني ، وأيضا حصول مترشح على “تحويلات غير اعتيادية من الخارج” بلغت خلال الفترة الانتخابية ما يقدر ب،4.6 ملايين دينار.
ولا يعلم حتى اليوم ، رغم مرور 4 سنوات تقريبا على صدور تقرير الدائرة (في اوت 2015) ، أي من المرشحين الـ27 تحصل على تمويلات أجنبية ضخمة ، بتحفظ الدائرة عن كشف هويتيهما وتخلف القضاء عن البت في الملف بشكل أثار الريبة او على الاقل تساؤلات حول أسباب غياب أية تبعات لتقرير الدائرة خاصة تلك المتعلقة بتمويلات أجنبية يحظرها القانون تماما .
وبالعودة الى طلب الدائرة الوارد منذ شهر على البنك المركزي ، فهو يعيد طرح السؤال حول جدواه ان لم يكن مرفوقا بتحرك قضائي حاسم لا يشمل النهضة فقط بل كل الاطراف المشاركة في الانتخابات والتي تقبلت اجهزة الرقابة مخالفتها للقانون الانتخابي كاطار منظم لتمويل الحملات .
في هذا الصدد نشير الى ان تهما ترافق النهضة بخصوص تمويلاتها التي توصف بالضخمة ، ووجهت نفس التهم لحركة نداء تونس ايضا خاصة خلال استحقاقات 2014 الانتخابية ، ونشير في هذا الصدد الى ان علاقة التوتر بين النهضة والنداء انطلقت بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات البلدية قبل ان يتطور ويتحول الى قطيعة اعلنها الرئيس المؤسس للحزب الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي .
يذكر انه سبق لمصادر موثوق بها ان كشفت ان حافظ قائد السبسي رئيس الهيئة السياسية لحزب نداء تونس سبق ان اتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في أحد اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج 2 ، المنعقد بعد الاستحقاق البلدي ، بشبهات في تمويل الحملة الانتخابية وان تلك التهم قدمت أمام رؤساء الاحزاب وممثلي المنظمات الاجتماعية.

صدر باسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر بتاريخ 29 جانفي 2019.