الشارع المغاربي-السيدة سالمية  أكدت مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي” أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف العسكري وحيد بونني غادر اليوم 18 جوان 2018 بشكل مفاجئ مكتبه بعد أن تم اعلامه بقرار تم اتخاذه بشأنه.

ووفق نفس المصادر فإن القرار يتعلق على الأرجح بإحالة الوكيل العام المذكور على التقاعد الوجوبي ، الإجراء الذي تقول المصادر انه لم يتم اقراره في سلك القضاة بالمؤسسة العسكرية خلال السنوات الاخيرة على الأقل وأنه شمل عددا من القضاة بقرار من وزير العدل زمن الترويكا القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري .

وحسب المعطيات المُتداولة ، فان هذا الإجراء الذي ينتظر التأكيد أو النفي قُوبل بصدمة في الأوساط القضائية ، الى جانب أنه لا تعرف أسباب اتخاذه ان تم ذلك فعلا ويلفه بالتالي الغموض لاسيما ان وحيد بونني قدم في وقت سابق كمرشح لخطة مدير القضاء العسكري علاوة على أنه سيصبح قبل نهاية شهر جوان الجاري عميدا .

وتتزامن أنباء إحالة بونني على التقاعد الوجوبي مع انتظار البت في قرار التمديد في سن التقاعد للمديرة العامة للقضاء العسكري أمال الجويني ، التي سبق ان تم تمتيعها بهذا الامتياز لمدة ستة أشهر تنتهي موفى شهر جوان الجاري.

وكانت مصادر رفيعة المستوى قد كشفت لـ«الشارع المغاربي» ان التمديد للعميدة امال الجويني يُعد الثالث بالنسبة لهذه الوظيفة في تاريخ المؤسسة القضائية وان أطول مدة تمديد تمت خلال فترة التسعينات لخمس سنوات متتالية.

ووفق نفس المصادر فإن قرار التمديد جاء على ضوء غياب مرشحين تتوفر فيهم الشروط الدنيا لشغل هذه الوظيفة والمتمثلة في ان يكون المرشح قاضيا عسكريا برتبة عميد لافتة الى ان الجويني مديرة القضاء العسكري هي القاضية الوحيدة التي لها هذه الرتبة.

وقوبل هذه التعليل بانتقادات في دوائر القضاة الرافضين لامتياز التمديد باعتباره يُمثل تبعية ناعمة للسلطة، معتبرين ان الحديث عن غياب مرشح تتوفر فيه الشروط يمس من هيبة المؤسسة.

جدير بالذكر أنه تم تعيين العميدة أمال الجويني من قبل وزير الدفاع الأسبق فرحات الحرشاني يوم 2 سبتمبر 2016 في منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.