الشارع المغاربي: كشف العميد الصادق بلعيد رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة” اليوم السبت 18 جوان 2022 ان الباب الاول من الدستور الجديد سيخصص للمسائل الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان ذلك سيكون سابقة من نوعها في القانون الدستوري المقارن .
وقال بلعيد في تصريح اعلامي اثر انتهاء الجلسة الرابعة من اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ” اردنا ارساء منظومة يمكن على اساسها بناء تونس الجديدة وهذه المنظومة ترتكز بالاساس على مبدا النهوض بالاقتصاد من اجل تحسين الاوضاع المعيشية للاغلبية الساحقة التي عانت الامرين في الفترة الاخيرة وفي العشرية الاخيرة ..”
واضاف “هناك باب خاص بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وهو الباب الاول وهذا سيكون سابقة في القانون الدستوري المقارن وهذا لاول مرة ياتي بعد التوطئة والباب الاول حول اسس النهوض بالاقتصاد التونسي” مجددا تاكيده ان دستور 2014 لم يهتم بالمسائل الاقتصادية مذكرا بحصول ثورة باعتبار ان الناس عانت من الفقر والميزيريا وبان الاقتصاد الموازي ابتلع 40 بالمائة من اقتصاد البلاد او تم اغتصاب اقتصادها من طرف المافيات حسب تعبيره.
وحول الجدل القائم الذي اثاره حديثه في جريدة “المغرب” حول الفصل الاول من الدستور اعتبر بلعيد ان هناك سوء فهم وان هناك من قال انه كافر وسيزيل الاسلام من الدستور.
وقال في هذا الاطار ‘”مثلما تعلمون الكثير يروجون الكلام ويبحثون عن البوز…وانا عمري ما قلت مثل هذا الكلام .. وانا قلت تونس بلاد اسلامية ونحن لدينا تراث ومكاسب ثقافية وحضارية سياسية من قديم الزمان ونحن نتشبث بها ونحاول تثمينها ..هذا هو الاساس”.
واستدرك ” يبقى ان الظروف الحالية للبلاد ليست ظروف القرن الفارط او ظروف ما بعد الاستقلال واذا لم نتابع التحولات والتطورات والتقلبات فان بلادنا ستفلس اكثر مما هي عليه اليوم… هذا ما ينبغي فهمه وتفسيره للناس ..ويجب ان يشمركل التونسيين على سواعدهم لانقاذ الاقتصاد التونسي ولانقاذ المجتمع التونسي… ودور الدستور هو انه يفتح النوافذ ويعطي مبادىء عامة ..” .
وبسؤاله عن شكل النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في الدستور الجديد قال بلعيد ” هناك اتجاهات واضحة فنحن اعتمدنا النظام الرئاسي وفشل وانا بورقيبي حتى النخاع واقول ان النظام البورقيبي الاول فشل ونظام بن علي عرف نفس المصير والنظام الحالي فشل ولا نريد لا نظاما رئاسيا ولا نظاما برلمانيا… نحن نريد نظاما سياسيا يتماشى واقتصاد البلاد وما يهمني هو ان يعمل المحرك سواء تعلق الامر بالبنزين او بالغازوال ….هو نظام تونسي صميم ….وكفى “.