الشارع المغاربي: اعتبر مصطفى بن احمد رئيس كتلة تحيا تونس اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020 أنّ مسار تشكيل الحكومة منطقي وأنّ الأمور تحت سقف الدستور ملاحظا أنّ الكتل والاحزاب امام قرارين اثنين لا ثالث لهما اما التصويت لحكومة الكفاءات المستقلة التي يعتزم المشيشي تكوينها أو التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقال بن أحمد خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك” : “أستغرب ممن يتحدّث عن حدوث نوع من الانقلاب وأرى ان الامور تمت وفق ما ضبط الدستور ” متابعا “اخذ الحزب الفائز الأول فرصته (حركة النهضة) واختار من اختار لتشكيل الحكومة وكانت الفرصة امامه ليطبق شعاره وهو الوحدة الوطنية ولم يطبقه وأقصى من يريد ضمهم اليوم” في اشارة الى  حزب قلب تونس.
وأضاف “كان بإمكان النهضة تطبيق شعارها…وفي الحكومة السياسية الثانية حدث نوع من التوافق باعتبارها انبثقت عن اقتراحات الاحزاب وتحصلت النهضة على 6 وزارات وتمّ تشريك 4 احزاب وبالتالي قبلت باللعبة ثمّ بعد ذلك تذكّرت أنّها تريد تشكيل حكومة وطنية”.
وتابع بن أحمد “الأمر واضح …الرئيس في تناقض واضح مع حركة النهضة وتصوراته في تناقض تام ولا يخفي تحميله المجلس والاحزاب جزءا كبيرا من مسؤولية الواقع السياسي الحالي …اعطاه الدستور امكانية اختيار الشخصية الاقدر وليس التي يتفق عليها مع الاحزاب بالتشاور وقد فعل ذلك والامور سائرة وفق المنطق….ما يُقدّم هشام المشيشي اليوم ترجمة لذلك وبناء على فشل المسارين السابقين وما دامت الامور تتم في اطار المجلس والدستور فليس هناك انقلاب… سيطرح المشيشي رؤيته وهو يرى ان البلاد لا يصلح لها الا حل واحد سماه حكومة الانجاز” .
وبخصوص اعلان المشيشي يوم أمس عن توجهه نحو تشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة قال بن احمد “قدّم المشيشي رؤيته…حكومة كفاءات وفي المقابل تتخذ الاحزاب وقتا لتسترجع انفاسها وتنظم امورها …إما ان تقبل وإما ان ترفض ونخوض انتخابات اخرى…لا وجود لحل آخر وبالتالي التشكي والتباكي والتهويل وكل مرة يظهر شخص للعموم على الطريقة الامريكية في نقاط الاعلام ليقول قررنا وقررنا (في اشارة الى عبد الكريم الهاروني) لا فائدة منه…إما ان تصوت وإما ان تتجه لانتخابات تشريعية مبكرة والهاروني غير واع بانه المسؤول عن الوضعية منذ حكومة الحبيب الجملي وهو من وصل بنا الى هذا المسار”.