الشارع المغاربي-قسم الأخبار: دعا النائب عن تحيا تونس مصطفى بن أحمد اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 الى تحويل 18 طائرة تابعة للخطوط التونسية الى طائرات شحن ل‘نعاش الناقلة الوطنية بعد تراجع عدد الرحلات.

وقال بن أحمد خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك “اريد أن أثير مسألة وضع شركة الخطوط التونسية تونيسار ..هناك أزمة عالمية في النقل الجوي…نعرف جيدا ان الكثير من الشركات العالمية ركّزت نشاطها على الشحن بسبب تراجع رحلات الاسفار ولتركيا مع تونس اليوم 3 رحلات شحن في الاسبوع وللعديد من الشركات الاخرى ما لا يقلّ عن رحلة شحن معنا في الاسبوع ..وللخطوط التونسية 18 طائرة فلماذا لا نحول الطائرات النائمة الى طائرات شحن في مثل هذه الظروف ؟ على الاقل ينتعش نشاط الشركة نسبيا خاصة ان هذا مطلب قديم والعديد من الاطارات العامة كانت قد درسته وانا ارى اليوم أنّ الوقت مناسب لفتح هذا المجال امام تونيسار”.

وأضاف “هناك موضوع تحوّل اليوم الى قضية رأي عام ونريد من الوزير تسليط الضوء عليه حتى نفهم وهو موضوع شركة express R cargo …نلمح اليوم وجود هجمات واتهامات موجهة للنقابات وهذا امر نستغرب له …عندما تلعب النقابات دورها في المطالبة بتطبيق القانون، يتمّ في المقابل توجيه اتهامات لها ونرى صفحات مُدعّمة ، مجنّدة لهذه المسألة ” متسائلا “نريد أن نسأل عمّا ان كان لهذه الشركة عقد بالمراكنة مع ديوان المطارات أم لا … عقد يقتصر على الشحن في التصدير فقط “.

وتابع “هناك ضغوطات ..حملة اعلامية مُجنّدة بأموال وصفحات تروج ان الشركة تريد توسيع نشاطها للتوريد …نحن نعلم جيدا وجوب خضوع هذه الأنشطة لطلب عروض ولكن حتى في حالة هذا النشاط فإنّ تونيسار وما أدراك التي يبلغ عمرها 50 سنة لم تقدر على ذلك… إلاّ في صورة كنّا نريد التفريط في ما تبقى من مؤسسات الدولة وقد حاولت تونيسار في عديد المرات ولم تستطع اكتساح هذا المجال “.

وواصل ” كلّ حرصنا يتمحور حول النهوض بمؤسسة تونيسار ونعرف أهميتها سواء الاعتبارية او الاقتصادية ونعرف الصعوبات التي تعاني منها ونعرف ما تعرضت له هذه الشركة في العهد السابق وحتى في العهد الحالي وهي اليوم بلا رئيس مديرعام الى حد هذه اللحظة وهذا امر غير مقبول وغير معقول ونعرف ان المرة الوحيدة التي تم خلالها تغيير صبغة عقد كانت مع أصهار بن علي …دفع ثمنها اطارات الدولة ..رئيس مدير عام في السجن واطارات ملاحقون قضائيا…نريد أن تتم الأمور في نطاق الشفافية التامّة لأننا ضدّ أن تمثل امور مثل هذه مجالا للابتزاز وللضغوطات وللصفقات السياسية لأنّ النقابات تتحدث في بياناتها عن وجود شبهة مساومة سياسية…هناك طرف من الاطراف السياسية عطى شركة على حسابو “.