الشارع المغاربي – قسم الاخبار : صدر يوم أمس الخميس 5 سبتمبر 2019،  حكما بتنفيذ عقلة على البنك التونسي الفرنسي بفرنسا ، حكم يتبعه تسديد تونس تعويضات تقدر بحوالي مليار دولار أي ما يقارب 2.8 مليار دينار .

وازاء هذه التطورات ، اكد سليم بن حميدان المتهم من قبل الوزير السابق مبروك كورشيد بالتخاذل في هذا الملف في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع فايسبوك” أقول للخبراء الحاقدين ولكل التافهين الذين لا يفوتون فرصة للولوغ في عرضي …لا تتلاعبوا بسمعة الدولة التونسية لتصفية حساباتكم السياسية مع بن حميدان بعد أن تحول إلى عقدة أبدية للخصوم والفاسدين الذين صادرت أملاكهم المتأتية من الفساد أو تمسكت بتنفيذ القانون عليهم (مرسوم المصادرة)”.

وأضاف “يبدو من المعطيات الأولية التي وصلتنا أن العقلة التي تمت أخيرا على حساب الدولة التونسية في البنك التونسي الفرنسي بفرنسا ليست الأولى من نوعها وهي مؤسسة على قرار تحكيمي صادر عن غرفة التجارة الفرنسية ويرجع إلى سنة 1987 ! نعم سنة 1987 يا عباد ربي … كنت وقتها تلميذ بكالوريا في المعهد الثانوي بماطر … وهذا دليل قاطع على أنها قضية فساد من إرث الاستبداد الثقيل التي يحاول المجرمون الحقيقيون إلصاقها ببن حميدان والترويكا حقدا وحسدا (وما تخفي صدورهم أكبر)”.

وتابع “لعلمكم فإن قضية التحكيم في أصل النزاع (تقدير التعويض) لا تزال جارية أمام CIRDI وليس  امام (غرفة التجارة الفرنسية) ولا يمكن قانونا حسب نصوص اتفاقية التحكيم الدولية القيام بعقلة قبل الحسم النهائي فيها”.
يشار إلى أن  الوزير السابق محسن حسن كان قد وصف مساء أمس الخميس قيام المجمع الإستثماري ABCI Investment بتنفيذ عقلة على البنك التونسي المنتصب في فرنسا TF Bank بفضيحة اقتصادية جاءت في فترة الحملة الانتخابية مذكرا بان ذلك تم إثر صدور الحكم النهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي.

ولفت حسن في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك الى ان الحكم النهائي في القضية صدر سنة 2017 وانه يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الإستثماري بمبلغ جملي قال إنه قد يصل الي مليار دولار وان ذلك تم بعد انتزاع ملكية البنك التونسي الفرنسي سنة 1989.

واكد ان تنفيذ هذا الحكم يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية وأصولها ومواردها في الخارج ، مشددا على انه ستكون له تداعيات وصفها بالوخيمة على صورة تونس في العالم وعلى ترقيمها السيادي وعلى انه سيقلص من نجاح أي خروج للدولة للسوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض .
وبيّن حسن ، الذي كان قريبا من حزب تحيا تونس ، انه ستكون لهذا القرار أيضا تأثيرات سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة التي يتم تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 1994 إذ صدر حكم غيابي يقضي بسجن ممثل شركة ABCI عبد المجيد بودن لمدّة 20 سنة.وفي سنة 2003، قررت شركة ABCI الالتجاء من جديد الى التحكيم الدولي CIRDI ضدّ الدولة التونسية. ولمواكبة أطوار النزاع والتمكن من الدفاع عن مصالح الدولة التونسية تمّ اللجوء الى تعيين مكتب محاماة أجنبي.

وكان كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد قد أكد في جويلية 2017 إن الدولة التونسية ستتخذ كل الاجراءات الممكنة بخصوص الحكم الصادر ضدها في قضية البنك الفرنسي التونسي، والقاضي باقرار تعويضات هامة (تقديرات تفوق المليار دينار).

وقال كورشيد في حوار مع اليومية الناطقة بالفرنسية “لابريس” : “إن التعويضات لن تدفع بشكل فوري ذلك ان الحكم لم يحدد، بعد، المبالغ المفروضة، وهذا الامر سيستغرق ما بين 4 او 5 سنوات”.

واكد كورشيد ان حكومة الشاهد لم يكن لها دور في هذه القضية، التي تعود اطوارها الى سنة 1981، مشيرا الى أن آجال الترافع انتهت في مارس 2016.

وقال وقتها بشأن الظروف التي حفت بالقرار الصادر ضد الدولة التونسية: “يمكن ان نسامح في كل شيء مع محامي، إلا الخيانة”.

واشار الى انه “لولا الخيانة، ما كان للدولة التونسية ان تخسر قضية البنك الفرنسي التونسي” متابعا “لقد تمت خيانة الدولة التونسية. .عندما نمنح وثيقة ثمينة للخصم ليستعملها للقضاء عليك، هذا يسمى خيانة…”.

وذكر بان الوثيقة “الثمينة” التي رجحت كفة خصوم الدولة التونسية سلمت لهم سنة 2012 وانها وثيقة عفو تؤكد ان الخصم (ممثل المجموعة) كان ضحية وان كل ما تعرض له إبان فترة حكم بن علي ينصهر ضمن “الاضطهاد السياسي” وان “كل التزاماته تجاه تونس كانت تحت الضغط”.

واضاف بالطبع استفاد الخصم من هذه الوثيقة ليرفعها الى هيئة التحكيم التي اقرت بوضعه كـ”ضحية”. وبين ان القرار الصادر يشمل الفترة اللاحقة لسنة 1989 وليس بداية من سنة 1981.

وتابع ان الدولة التونسية سلمت خصومها في 2012 “مفتاح القضية” وهو ما ادى الى صدور هذا القرار في 2017.

وحمّل كورشيد المسؤولية لوزير املاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك ، وهو سليم بن حميدان .

وابرز ان الدولة التونسية “لم تجابه منذ قضية النفيضة في القرن 19 مثل هذا الملف الخطير الذي يوشك ان يثقل كاهل المالية العمومية للدولة”.

وكان الشاهد قد قال خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للحوار معه حول موضوع مكافحة الفساد ان الحكم الصادر في قضية البنك الفرنسي التونسي، “مطول وهدفه تحميل المسؤولية ولم يتضمن حكما بغرامة مالية على عكس ما تم تداوله”، وفي حوار تلفزي اكد ان اكبر ملف فساد هو ملف البنك الفرنسي التونسي ، ولم يقم منذ ذلك التصريح باي تحرك يعكس اهتمامه بالملف رغم خطورته .

وكانت الهيئة التحكيمية الدولية المناط بعهدتها النزاع القائم بين الدولة التونسية والمستثمر الاجنبي (ABCI) حول البنك الفرنسي التونسي نشرت يوم 19 جويلية 2017 قرارها بانها خلصت الى تحديد المسؤوليات، ليتم تعيين خبراء لتحديد حجم الضرر الحاصل وبالتالي التعويضات.