الشارع المغاربي: أكدت مُصفية هيئة والحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أنها متفائلة لمستقبل مسار العدالة الانتقالية بتونس مستندة في ذلك الى  “صدور التقرير الختامي الذي تضمن توصيات الهيئة ” وانه بات من الممكن انجازها وتفعيلها اليوم في ظل عودة مناخ المد الثوري في اشارة الى فوز النهضة في الانتخابات وتركيبة البرلمان الجديد التي تضم كتلا مساندة للهيئة على غرار ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي.

واعتبرت بن سدرين إن ارساء قانون العدالة الانتقالية تم في مناخ مد ثوري ( المجلس التأسيسي) وان عملها كان في سياق مد رجعي ( في اشارة الى فوز نداء تونس في انتخابات 2014 ) مبرزة ان ذلك “صعب المهمة وضاعف التحديات امامها”. 

ونقلت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019  عن بن سدرين تشديدها على هامش مشاركتها في ندوة للمركز العربي للابحاث ودراسة السياسات على ان “‘نجاح التجارب لا يقاس بمدى الرضاء أو تثمين فلان وعلان” لافتة الى ان “المهتمين بمسار العدالة الانتقالية دوليا أكدوا لها مرارا وتكرارا أنه لا يمكن أن يحصل الاجماع والرضا التام على عمل الهيئة من المعادين للمسار وممن لهم انتظارات كبيرة منها”.

وتحدثت بن سدرين عن “التجارب المماثلة في العالم التي قالت ان جميعها حتى “تلك التي تعد أكثر نجاحا من غيرها تعرضت للمضايقات والانتقادات” وان عملها لم يكن خاليا من الصعوبات وانه كان لجميع الهيئات التي اشتغلت على العدالة الانتقالية قصصها السرية وقدمت كأمثلة على ذلك تجربة البيرو مبينة بالقول” في البيرو تم شراء ذمم أطراف من داخل الهيئة وباقالتهم تم التمكن من استكمال المسار وفي جنوب افريقيا كاد عقد الهيئة أن ينفرط في مرحلة ما لو لم يتدخل الزعيم منديلا”.

واصرت بن سدرين على اعتبار التجربة التونسية ناجحة والمهم في تقديرها أن التركيز على كيفية معالجة  الهيئة الانتهاكات ورد الكرامة وايضا ملف الفساد ومسار المساءلة القضائية ، مضيفة أن جنوب افريقيا عادت بعد سنوات لفتح ملف المساءلة القضائية لأنها اكتشفت انه لا يمكن الوصول إلى مصالحة كاملة دون محاسبة ومساءلة قضائية.