الشارع المغاربي: اعتبر سامي بن سلامة العضو المعزول من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 26 اوت 2022 ان ما صدر عن مجلس الهيئة في شأنه يوم امس ليس قرارا وانما هو مجرد بلاغ كاذب مضيفا ان حالة الشغور وهمية وغير موجودة وان القرار مشبوه خاصة مع تزامنه مع قمة دولية تحتضنها تونس.
وقال بن سلامة في حوار على اذاعة “ifm” بخصوص موقفه من القرار الصادر عن مجلس الهيئة يوم امس “ليس قرارا… هو مجرد بلاغ كاذب وانتم شاهدتم منذ الايام الاولى الاشكاليات الكبيرة التي طرحت والتي كانت تتعلق بحسن سير الاستفتاء وللاسف تواصلت الامور في نوع من الاستهداف لشخصي والهدف منذ البداية كان اجباري على الاستقالة ثم كانت هناك عمليات صبيانية وفي الاخير صدر البلاغ وطلب تغييري بناء على حالة شغور والحال انها وهمية وغير موجودة اصلا وحتى الناطق الرسمي للهيئة كان قد اكد في وسائل الاعلام انه تم منعي من دخول قصر المؤتمرات وانه سيتم منعي من دخول مقر الهيئة وما حصل في الواقع انهم رفعوا مطلب اعفاء الى رئيس الجمهورية بناء على الفصل 15 من قانون الهيئة وطلب الاعفاء يجب ان يكون مدعما فاعدوا لائحة بـ55 تهمة اغلبها مضحكة من نوع دعوة الهيئات الفرعية الى رفع لافتات غير قانونية دون قرار مجلس الهيئة …ومن نوع الدعوة الى نزاهة الاستفتاء والواقع ان هؤلاء يمثلون المنظومة السابقة “تجمع نهضة” ويرغبون في مواصلة التمتع بالامتيازات والتمعش من الهيئة مثلما جرت العادة فالهيئة تصرف مليارات لا يعرف اين تذهب …. ”
واضاف “المؤسف انهم قالوا اني ارتكبت تجاوزات ووجهوا لي 55 تهمة وارسلوا الملف الى رئيس الجمهورية وانا كنت قد اجبتهم ب6 صفحات اودعتها بمكتب الضبط وتنبيه وتحذير من افساد الاستفتاء وضمنته المخالفات التي ارتكبوها وكان من واجبهم انتظار قرار رئيس الجمهورية .. الخطير ليس هذا فقط هم فشلوا في اقناع رئيس الجمهورية باني ارتكبت مخالفات والجميع شاهد في الجلسات التي كانت تبث مباشرة كيف كنت ادافع عن تسجيل الناخبين وعن توزيع دقيق للناخبين لتقريبهم من اقاماتهم وهم تعمدوا ترسيمهم بعيدين عن مقرات اقاماتهم خلافا للمرسوم وانا لما دافعت عن هذا ولم تكن لدي امكانية لفرض قراري بما اني اقلي …كتبت ذلك على فايسبوك وحاولت ايصال صوتي ولكن بالطبع هناك اشخاص يهيمنون على الهيئة خاصة في الادارة التنفيذية وليس من مصحلتهم وجود شخص مثلي”….
وتابع “وللتخلص مني بمسألة خطيرة اذ انهم بعد ان وجهوا لرئيس الجمهورية 55 تهمة ولم يأخذها هو بعين الاعتبار لجؤوا الى اتيان اشياء اخرى اعتبرها اجرامية ..منع شخص من دخول مقر الهيئة ثم الادعاء بأنه غائب وتعلن حالة شغور …التي لا يمكن اعلانها بصفة منفردة لانه حسب الفصل 16 من قانون الهيئة يعاين مجلس الهيئة الشغور هذا اذا كانت قانونية ويراسل رئيس الجمهورية وهو الذي يتخذ قرارا لتعويض العضو… لذا العملية مع تزامنها مع قمة عالمية تحتضنها تونس فالقرار قرار مشبوه جدا …”
وخلص بن سلامة الى القول “بالنسبة لي اعتبر ان ما يقومون به سياسي يدخل في اطار الاستحواذ على هيئة الانتخابات لفائدة اطراف معلومة كانت تسيطر على الهيئة طيلة الـ10 سنوات الماضية وتريد تابيد سيطرتها …ووجود شخص مثلي اصلاحي لا يخدم مصالحهم “”.
يشار الى ان هيئة الانتخابات كانت قد اكدت يوم امس أن عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعد “منتهية بصفة رسمية وقانونية” بداية من صدور قرار مجلسها بعد معاينة حالة الشغور.
