الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّدت حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة اليوم الاثنين 28 جوان 2021 أنّ الوزارة بصدد إعداد تقرير حول ملفّات طلبات رفع الحصانة عن نواب مشيرة الى أنّ تعقد الاجراءات يحول دون تقديم معلومات حينية حول العدد الجملي بسبب غياب قاعدة بيانات تساعد على جمع ملف الطلبات والبت فيها كاشفة أنّ من بين قضايا النواب ما يتعلق بالجرح على وجه الخطأ اثر حادث مرور وجرائم ديوانية او جبائية وأنّه يتمّ تدارس مشروع إصلاح القضاء ووضعه وفق تقييم الهنات.

وقالت بن سليمان خلال جلسة عامة عقدت اليوم بالبرلمان: “مشروع اصلاح القضاء موجود ويقوم على معايير موضوعية وعمل موضوعي وعلى تقييم الهنّات والعرقلة التي يشهدها والتي تعود الى اسباب متعددة ..وبخصوص مطالب رفع الحصانة اريد ان اشير بداية الى انها ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الموضوع وأريد أن اشير الى تعدد وتنوع المصادر لطرحه ..هناك مطالب نفاذ الى المعلومة تم ارسالها الى وزارة العدل من طرف جمعيات وأعضاء بمجلس نواب الشعب اختلفت في المدة المطلوبة للاجابة على مطالب رفع الحصانة وايضا تعلقت بعض الطلبات بقائمة في الأسماء وفي المواضيع بالنسبة لمختلف التتبعات القضائية وجاءت مطالب اخرى تطلب مدها بنسخة من الملفات القضائية في حدّ ذاتها ومطالب اخرى تعلقت بالحصول على احصائيات وبالتالي كانت المطالب متعددة ومختلفة ولهذا كانت الاجابة حسب الطلب وعندما تجدون ارقاما معينة فهذا حسب السؤال الذي طُرح”.

وأضافت “الاجراءات معقدة وتحول دون تقديم معطيات حينية لانه ليست لنا منظومة احصائية تتولى متابعة القضايا بصورة حينية باعتبارها تتعلق بنواب الشعب ولهذا نُحين المعطيات في كلّ مرة…وبخصوص اختلاف الارقام فهذا راجع الى انه يمكن للشخص فقدان الصفة.. مثلا شخص كان نائبا ولم يعد وغير ذلك من الاسباب وبالتالي لا يمكن الاستفادة من الارقام المتداولة إلا بتحديد المصطلحات والتوافق على المطلوب وتحديد الجهة التي يمكن ان تقدّم المعلومة وهو ما بيناه في جلسة 2 جوان 2021 وقد طالبنا بتحديد الطلبات للاستجابة لها ونحن بصدد اعداد هذا التقرير”.

وتابعت “لا تتعلق القضايا بالفساد المالي ولا يختص النواب بهذه القضايا مثلما يُتداول … العديد من القضايا يتعلق بالجرح على وجه الخطأ اثر حادث مرور وجرائم ديوانية او جبائية واخرى تتعلق بالثلب العلني او بنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة وتؤكد الوزارة حرصها على الموازنة بين تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ودون افلات من العقاب مع احترام الاجراءات وحقوق المتقاضين لأنّه بالنسبة لها في هذه القضايا هم متقاضون وعليها كلّ الواجبات بالنسبة للمتقاضين وعندما يكون لها دور احالة ملفات لا يمكن لها ان تحل محل السلطة القضائية ولا محل مجلس نواب الشعب بخصوص المعطيات التي تتولى احالتها على المجلس بناء على ما يرد عليها من مختلف المحاكم بعد التأكد من أن النائب تمسك بالحصانة كتابيا..سيتمّ التعميم على كل المحاكم لجمع قضايا نواب وطلبات رفع الحصانة عنهم ” .

وقالت بن سليمان ” تمت خلال ديسمبر الماضي إحالة ملف رفع الحصانة عن نائب وتمّت مؤخرا احالة ملفين آخرين الى مجلس نواب الشعب ومنهما ملف يتعلق بتهمة ضد نائب قام بتوريد بضاعة محجرة دون اعلام وتم البت في قضيته بالصلح” مؤكدة “الوزارة بصدد اعداد تقرير حول ملفات طلبات رفع الحصانة وقد تلقت مراسلة من رئاسة مكتب مجلس نواب الشعب يوم 16  جوان 2021 للمطالبة بتعميم المعلومة على كافة المحاكم للتصريح بعدد القضايا الجارية والتي لم يتم فيها التمسك بالحصانة البرلمانية في قضايا فيها تتبعات جزائية ضد نواب الشعب والتي ستدعم ما سجلت الوزارة من طلبات”.