الشارع المغاربي: اكدت حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة اليوم الاثنين 28 جوان 2021 انه تم اليوم اعلامها بانه تم الاذن بفتح الابحاث بخصوص واقعة التخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية التي اشار اليها في لقاء له يوم 15 جوان الجاري بناء على الفصول 23 و 49 و51 و55 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 43 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث.

واكدت الوزيرة خلال اجابتها على اسئلة النواب في جلسة مساءلة اليوم بالبرلمان ان ذلك سيكون “من اجل جرائم العزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة لقتل شخص واحداث جروح او ضرب الى غير ذلك من الجرائم” التي قالت انه تم الاستناد اليها بناء على قرار فتح البحث مشددة على انه تم ترسيم القضية وعلى انه عهد بالبحث فيها الى قاضي التحقيق.

وذكرت بانه بالنظر لخطورة تصريحات رئيس الجمهورية تم الاذن بناء على الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية باجراء الابحاث اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية في هذا الاطار مشيرة الى ان الابحاث انطلقت والى ان الوزارة توصلت بتاريخ يوم 22 جوان بتقرير قالت انه تضمن الاعلام باثارة التتبع الجزائي وان التحقيقات تبدا اليوم من اجل التثبت من الوقائع والحجج المتوفرة.

وبخصوص قضية الظرف المسموم الذي ورد على مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة قالت الوزيرة ان الابحاث والاستقراءات اللازمة اجريت وان الاختبارات على العينات جاءت سلبية مشيرة الى ان نتيجة البحث من الناحية الفنية سلبية والى ان البحث لم يختم بعد باعتبار انه مازال هناك بعض السماعات المستوجبة في هذا الاطار.

واكدت انه تمت بخصوص الشبهة الاولى المتعلقة بما تم تداوله حول دس مادة مشبوهة بعجين الخبز المخصص لرئاسة الجمهورية بمخبزة كائنة باحدى ضواحي العاصمة احالة الملف الى النيابة العمومية بحفظ القضية لعدم كفاية الحجة مذكرة بانه تمت احالة القضية الى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية للبحث فيها.

ولفتت الى ان التحقيقات تتعلق بشبهات والى ان النيابة العمومية تتعهد بصفة تلقائية لما تكون تلك الشبهات ذات خطورة مضيفة ان لوزير العدل ايضا صلاحية استعمال الفصل 23 من المجلة الجنائية عندما يصل العلم بشبهة الجريمة وعندما يكون القصد احداث تغيير للنظام في الدولة وما يمثل ذلك من خطر على سيادتها .

واكدت انه لذلك اولت وزارة العدل التصريحات والمعطيات التي تتداول في هذا الشان الاهمية اللازمة وانه تم فتح ابحاث قضائية تبعا لما تم نشره في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ولما تداولته وسائل الاعلام بخصوص شبهة اغتيال رئيس الجمهورية .