الشارع المغاربي: كشفت الناطقة باسم الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أن الأبحاث المجراة في واقعة شبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز التي استهدفت رئاسة الجمهورية افضت الى صدور قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة.

واكدت بن سليمان خلال جلسة عمل انتظمت بعد ظهر يوم امس بمقر وزارة العدل بحضور عدد من أعضاء مكتب اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وأعضاء من مكتب اللجنة الخاصة للأمن والدفاع الى جانب رئيس ديوان وزيرة العدل وعدد من سامي إطارات وزارتي العدل والداخلية ان نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف المسموم كانت سلبية وان الاستقراءات بشأن هذا الملف مازالت متواصلة.

وأوضحت بن سليمان أن مختلف الحوادث المتناولة بالطرح والمتمثلة في وفاة شاب وإيقاف طفل بمنطقة سيدي حسين السيجومي وما تم تداوله بخصوص استهداف رموز الدولة تبعا لحادثة الظرف المسموم ودس مادة مشبوهة بعجين الخبز أو كذلك ما اتصل بما أثير بتاريخ 15 جوان 2021 بشأن محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، حظيت جميعها بمتابعة من قبل النيابة العمومية والجهات القضائية وفُتحت في شأنها تحقيقات قضائية منذ حدوثها.

واشارت الى انه تم تعهيد كل من فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس للبحث في الواقعتين اللّتين جدتا بمنطقة سيدي حسين والإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بخصوص ما أثير بشأن دس مادة مشبوهة بعجين الخبز والظرف المسموم لافتة الى انه تم تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضية التصريح بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية.

وأضافت بخصوص ما توصلت إليه التحقيقات في الحوادث المذكورة أنه تم ختم الأبحاث في الواقعة المتعلقة بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز وصدر في شأنها قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة وان نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف المسموم جاءت سلبية وان الاستقراءات بشأن هذا الملف متواصلة.

و في ما يتعلق بقضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية ذكّرت بن سليمان بأنها أذنت تطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بخصوص هذا الموضوع والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ما تثبت التحقيقات والتحريات مبرزة أنه تقرر بتاريخ 17 جوان الجاري فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وبخصوص حادثتي سيدي حسين أفادت بن سليمان أن أعمال البحث والتحري لا تزال جارية في الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعها.

وأضافت أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون والذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان مؤكدة انها اوصت بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص.

وابرزت أن أعمال البحث ما تزال جارية و قد تمّ إجراء سماعات لما يفوق 15 عون أمن مضيفة ان عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل جارية وفق ما تبينه التحقيقات القضائية.

واكدت ان قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تعهد بملف الطفل باعتباره في وضعية تهديد وانه تم عقد جلسة استثنائية بتاريخ 12 جوان الجاري بحضور مندوب حماية الطفولة و والدي الطفل وبالتنسيق مع مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل

واشارت الى ان الجلسة أسفرت عن اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل وتعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني نافية وجود أي ضغط مهما كان نوعه على من قام بتصوير الفيديو الموثق لأحداث السيجومي.