الشارع المغاربي: أكّد عمر الحنين مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة بن عروس والناطق الرسمي بإسمها اليوم الإثنين 13 أفريل 2020 أنّه تقرّر يوم أمس إيداع 5 أشخاص السجن بتهمة الإستيلاء على كمية من الحبوب من مستودعات ميناء رادس.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الحنين إشارته إلى أنّه تمّ الأسبوع المنقضي الكشف عن وفاق بين مجموعة من الأطراف قال انها تعمدت الاستيلاء من مستودعات ميناء رادس على كمية وصفها بالكبيرة من الحبوب اكد انها تجاوزت 10 أطنان، مضيفا أنّ الأبحاث كشفت عن تورط 5 أنفار في هذه العملية شدد على ان من بينهم أحد العملة بشركة الشحن والترصيف، وهو مكلف بالإشراف على آلة الوزن.  

وأشار إلى أن أعوان الشرطة العدلية بميناء رادس كانوا قد باشروا البحث الأولي، قبل الإذن من قبل النيابة العمومية، بإحالة الموضوع على أنظار الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، لافتا إلى أنّه تم يوم أمس الاحد ختم الأبحاث من طرف الفرقة المذكورة وإحالة الملف على النيابة العمومية التي تولت بدورها فتح بحث تحقيقي لدى أحد قضاة التحقيق بمحكمة بن عروس، متابعا أن الأبحاث لا تزال جارية لكشف بقية ملابسات هذه القضية.

من جهة أخرى أفاد المتجدث، بأن النيابة العمومية بالجهة أذنت خلال الفترة الممتدة من 21 مارس الماضي حتى يوم أمس الأحد 12 أفريل، بالاحتفاظ بـ376 شخصا من أجل جرائم مخالفات التحجيرات والتدابير الوقائية ومخالفة حظر التجول والقرارات الصادرة عمن له النظر، موضوع الفصلين 312 و315 من المجلة الجزائية وأمر 26 جانفي 1976 المتعلق بقانون الطوارئ  .