الشارع المغاربي: اعتبر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية، اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018،أن عدم الاتفاق من قبل الحكومة الحالية او من اي حكومة اخرى على التسريع باصلاح المالية العمومية والمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ضمن رزنامة واضحة يعد مضيعة للوقت.

واضاف بن غربية لدى استضافته في برنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك اليوم، أنه لابد من وجود حوار لحل هذه الأولويات وان ما عدا ذلك  هروب الى الامام، متسائلا ما معنى التوافق الاجتماعي اذا كان سيؤدي الى” خراب البلاد”.

وقال إن حكومة يوسف الشاهد كانت اول حكومة تطرقت الى الاصلاح وانها حاولت منذ توليها الحكم، اي منذ حوالي سنة ونصف ،العمل في اطار توافقي لافتا الى انه امام عجز ميزانية الصناديق الاجتماعية وتضاعف كتلة الأجور التي تعد من اعلى الكتل عالميا (من 7 الاف مليار الى حدود 15 الف مليار) فضلا عن ارتفاع الديون بـ70% من الناتج القومي اضطرت الحكومة الى التفكير في التفويت في المؤسسات العمومية الناشطة في المجال التنافسي لتوفر بعض السيولة التي من شأنها تحقيق التنمية والتشغيل بالمناطق الداخلية على حد قوله.

وأضاف أنّ تحديات كبرى تواجه البلاد وان ذلك يستوجب توحيد المواقف لإنقاذ الوضع، متابعا أنّ المعضلة الأساسية اليوم هي المالية العمومية التي قال إنها أصبحت تستنزف موارد الدولة منذ 7 سنوات وأنه لذلك يجب حل مشكل المؤسسات العمومية فورا.

واعتبر المتحدث ان المنظمات الوطنية ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل “شريك في الدور النقابي ومن حقه الدفاع عن منظوريه ولكن اليوم هناك توازنات مالية عامة من حق الحكومة الدفاع عنها”، موضحا انه “يفضل عدم الاتفاق مع اتحاد الشغل بخصوص الزيادات على أن نعجز عن خلاص أجور الموظفين”.

واشار الى ان “من حق الاطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد الدفاع عن مطالبها ولكن بتقديم حلول واقعية او فلتقدم البديل وتجي هي تحكم البلاد” ، مبينا ان اتفاقية الصناديق الاجتماعية جاهزة منذ ديسمبر 2017 وانه لم يتم الى غاية اليوم الاتفاق بخصوص استراتيجية واضحة لإصلاحها.