الشارع المغاربي: أكد مجدي بن غزالة رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 ان الثقة بين حزبه والنهضة مهزوزة بدرجة كبيرة جدا مشيرا الى ان الحكومة التي يشارك فيها حزبه كانت في وضعية غير طبيعية والى ان مشاركة حزبه في حكومة جديدة تضم حزبي قلب تونس والنهضة تتطلب وجود ضمانات بعدم تكرار التجربة السابقة.
وحول ما ان كان حزبه يقبل بالمشاركة في حكومة تضم حركة النهضة وقلب تونس قال غزالة في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” انه يجب تقييم التجربة السابقة مع حركة النهضة لافتا الى ان هذه الحركة كانت شريكا في الحكومة والى ان مجلس شوراها كان في نفس الوقت يكلف رئيسها بالتفاوض من أجل تشكيل حكومة جديدة الى جانب أداء رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الضعيف وما اسماه بـالترويكا البرلمانية.
واعتبر ان البرلمان يعيش ازمة حقيقية وان حزبه يحمل رئيسه المسؤولية مشددا على ضرورة ان تكون هناك ضمانات بعدم تكرار التجربة السابقة مع حركة النهضة وقلب تونس مؤكدا ان لاسم رئيس الحكومة القادم علاقة بالضمانات وان هناك توجها داخل حزبه بانه لا يمكن لحزب قلب تونس والنهضة التواجد في نفس الحكومة بعد ما شاهد حزبه انعكاسات ذلك في البرلمان.
واضاف ان ما حصل في المرحلة الماضية خطير جدا وانه لا يمكن بناء تجربة جديدة وحكومة جديدة بلا تقييم لتلك المرحلة مشيرا الى الطريقة التي تعاملت بها حركة النهضة والى “تعمّدها خلق اغلبية برلمانية مناوئة للحكومة” مؤكدا ان كل ذلك يتطلب ضمانات كبيرة وانه لا يمكن انتظار نتائج سياسية افضل من حكومة تضم الحزبين معا.
وحول اهم مخرجات المجلس الوطني لحزبه الذي انعقد يوم امس اكد بن غزالة انه تداول في العلاقة بالحكومة الحالية وانه شدد على ضرورة بقاء وزرائه بها في اطار التزامهم بالدولة وباستمراريتها وعلى مطالبة رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ بتفويض مهامه الى احد وزرائه.
وأبرز ان مطالبة الفخفاخ بتفويض مهامه جاء حتى يأخذ التحقيق مجراه بعيدا عن الضغوطات وابعاد ملفه عما اسماه بالاستغلال السياسيوي الذي قال ان فيه درجة من الانتهازية مثلما حصل في السنوات الماضية مشددا على ضرورة ابعاد هذا الملف في مرحلة تكوين الحكومة الجديدة.
واكد ان المجلس الوطني قرر من جهة اخرى تفويض مكتبه السياسي للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة مقرّا بوجود توجه داخل الحزب  نحو ترشيح احد قياداته لرئاسة الحكومة القادمة مشيرا بالخصوص الى اسمي الوزيرين الحاليين محمد عبو وغازي الشواشي مستدركا بأن هذه الخطوة لن تكون انفرادية بل بعد التشاور مع بقية الشركاء وحتى المنظمات الوطنية ومشددا على ضرورة ان يكون  رئيس الحكومة القادم قادرا على ضمان حد ادنى من التنسيق والتشاور وعلى ان يكون اختياره ضمن مقاربة تضمن استمرارية الدولة وتفعيل المشاريع التي قال ان الحكومة الحالية انطلقت فيها.