الشارع المغاربي: دعا العميد ابراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 الشعب التونسي الى التجند يوم 25 جويلية والتصويت لفائدة مشروع الدستور الجديد .

وقال بودربالة في حوار على الاذاعة الوطنية ” بالنسبة لمشروع الدستور كل عمل بشري قابل للنقد ولكن في الوقت الحالي اعتقد ان الشعب يجب ان يتجند يوم  25 للمشاركة في الاستفتاء وان يساند مشروع الدستور واقولها بكل صراحة لان في ذلك خلاص البلاد  لاننا في مرحلة دقيقة جدا والوطن في خطر وهنا لا بد من انقاذه وشخصيا ساندت قيس سعيد لما اعلن عن تمسكه بمكافحة الفساد ولما يتخلى عن ذلك ساتخلى عن مساندته”.

واعتبر ان الفرصة سانحة لانقاذ الوطن مما وصفه بالوضع الكارثي والذي قال انه مس الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي تعليقه على موقف العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة يوم امس من مشروع الدستور قال بودربالة” بالنسبة للعميد الصادق بلعيد اقول له انك تتحمل مسؤولية وطنية في تهدئة الوضع بالبلاد… صحيح لم يتم قبول المسودة التي قدمتها باكملها وانت تعرف انه لن يتم قبولها كما هي ويوم استقبلك الرئيس صرح بذلك واعتقد ان دورك الوطني يحتم عليك تصحيح ما تم التصريح به من اننا سنصل الى دكتاتورية مقيتة وانا لا اعتقد ذلك وهذا مبالغ فيه وربما استغلوا وضعك الصحي للتاثير عليك..”

واضاف” وانا اقول له لك دور وطني يهم امن البلاد واستقرارها ولا تترك المناوئين يستغلون كلمتك لبث الفوضى وزعزعة استقرار البلاد “.     

وذكر بودربالة بان بلعيد  قيمة اكاديمية تتجاوز حدود الوطن وبانه مختص في القانون الدستوري وفي فلسفة القانون.

واعتبر ان قيمته الاكاديمية تجعله مثل الفنان الذي رسم لوحة  وان اي تغيير يدخل عليها سيمس  من عواطفه ” واكد انه يتفهم الصادق بلعيد  مبرزا ان ما قام به هو عمل مكتمل من وجهة نظره وان هذا العمل طرات عليه تغييرات.

واشار الى انه يتعين فهم الاطار الذي عملت فيه الهيئة مذكرا بانها لجنة استشارية وبان هناك من رفض الانضمام اليها منذ البداية.

وحول مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي اكد بودربالة ان هناك تقاطعات بينه وبين المسودة التي اعدتها الهيئة.

وابرز انه تم مثلا التخلي عن اغلب المسالة الاقتصادية مشيرا كمثال على ذلك الى مبدا حرية المبادرة والى تجريم التداين الخارجي من اجل خلاص المرتبات.

واضاف انه تم في المقابل تبني المسالة الاجتماعية في المقابل بنسبة كبيرة في مشروع الدستور .