الشارع المغاربي – بودربالة: طلبنا من وزير الداخلية شرح أسباب وضع شوقي الطبيب رهن الاقامة الجبرية

بودربالة: طلبنا من وزير الداخلية شرح أسباب وضع شوقي الطبيب رهن الاقامة الجبرية

قسم الأخبار

3 سبتمبر، 2021

الشارع المغاربي: أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 أنّ في وضع المحامي شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافة الفساد الأسبق تحت الاقامة الجبرية خرق للقانون مبرزا ان القانون ينص على الاعلام بالقرار كتابيا وعلى تبرير سبب اتخاذه .

وقال بودربالة خلال حضوره اليوم باذاعة “شمس اف ام”: “شوقي الطبيب هو زميل مباشر ومن الواجب لقائه لسماع وجهة نظره في المسألة وللتعبير عن تضامن العميد ورئيس الفرع ورئيس الهيئة معه .وهذا ما حصل ..نعتبر أن في وضعه رهن الاقامة جبرية خرق للقانون لانه لم يتم التبرير في حين ان القانون يشترط تبرير اتخاذ هذا القرار ولانه ايضا لم يتم اعلامه كتابيا لذلك تمت مطالبة المكلف بتسيير وزارة الداخلية بشرح أسباب وضع الطبيب قيد الإقامة الجبرية “.

وحول الاقامة الجبرية قال عميد المحامين “الامر المحدث لقانون الطوارئ لم يبق منه الا الاقامة الجبرية لكن الفصل 5 من الامر يشترط انه لوضع شخص تحت الاقامة الجبرية لا بد ان يشكل خطرا وبالتالي اعتقد من الناحية القانونية وفي الانظمة التي تحترم نفسها انه في صورة اصداره ضد شخص فعليك اعلامه كتابة ليتم الطعن فيه امام القضاء..والطعن حق من حقوقه”.

وبخصوص اللقاء الذي جمعه يوم امس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ومع بشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي نائب رئيس الرابطة، قال بودربالة “أكّد سعيّد أنه لا مجال للمس بالحقوق والحريات واعتقد ان من خلال استقباله عميد المحامين ووفد عن رابطة الدفاع عن حقوق الانسان انه اراد ابلاغ رسالة للشعب من الناحية الاتصالية مفادها انه لا مجال للتراجع في مسألة الحقوق والحريات”.

وتابع “‘قال ذلك بوضوح والدليل على ذلك هو انه كان قد استقبل الاطارات العليا لوزارة الداخلية وكان الحديث حول هذا الموضوع واصدر اوامره بان كل هذه المسائل يجب ان تحل في اطار القانون وان حرية التعبير وحرية التنظم والاحتجاج مضمونة ولا يمكن التعامل معها الا في اطار القانون”.

وواصل “ما وقع يوم 25 جويلية حدث استثنائي في البلاد وارتأى رئيس الجمهورية الى ان الوضع خطير والى ان هناك خطر داهم ولذلك فعّل الفصل 80 وتبعته تدابير كانت محل اختلاف في رؤى أساتذة القانون الدستوري وكذلك الفاعلين السياسيين في البلاد حيث انقسموا الى شقين…شق يرى انه لا مانع وشق يعارض ويعتبر ذلك خرقا واضحا للدستور”.

وأضاف “بالنسبة لي انا انسان عملي ويجب ان نتعامل مع ما حدث بصورة ايجابية ومحاولة اصلاح الاخطاء التي وقعت لبناء المستقبل بدل البكاء على الماضي والدليل على ذلك ان اغلب الاحزاب السياسية غيرت موقفها وتبين من خلال بياناتها واشارت الى انها تريد التعامل بشكل ايجابي مع هذا الوضع الجديد ولذلك اعتقد ان جميع التونسيين يتفقون حول مسألة ان المشهد السياسي ترذل بشكل فضيع وان حالة البلاد الاقتصادية تقهقرت وايضا جائحة كورونا لم يتم التعامل معها ايجابيا”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING