الشارع المغاربي: أعلن ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أن الجلسة العامة التشريعية السابعة التي عقدها المجلس يوم امس الاثنين هي آخر جلسة في هذه الدورة الاولى وفق ما نصّت عليه مقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي.
ونقل البرلمان على صفحته بموقع فايسبوك اليوم الثلاثاء 1 اوت 2023 عن بودربالة ابرازه ان انتخاب هذا المجلس مثّل موعدا فارقا في تاريخ البلاد وتشديده على أن النواب منتخبون مباشرة من الشعب بعد أن ترشّحوا بصفة فردية في دوائرهم وخاضوا حملات انتخابية بمجهوداتهم الخاصة وأقنعوا المواطنين باختياراتهم وبرامجهم بحكم قربهم من شواغلهم واهتماماتهم وانتظاراتهم.
واعتبر أن” المجلس هو نتاج لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة انخرط فيها كل وطني مخلص آمن بضرورة انقاذ الوطن ووجد في مسار 25 جويلية السبيل الأمثل لحماية الدولة وضمان سيادتها واستعادة العزة والكرامة لتونس.”
وقال بودربالة أن هذه الدورة النيابية التي انطلقت منذ 13 مارس 2023 استثنائية باعتبارها أوّل دورة من المدة النيابية لهذا المجلس المنتخب وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022.
وأضاف أنها تكتسي صبغة خاصة بالنظر الى ما استلزمت من حيّز زمني لإعداد مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، ولتركيز هياكل المجلس، قبل الشروع الفعلي في ممارسة المهام النيابية.
واشار الى أنّ المعطيات الإحصائية تؤكّد ما تميّز به النواب من جدّية وعزيمة صادقة على بذل قصارى الجهد من أجل الاستجابة لمطالب الشعب من خلال ممارسة دورهم التشريعي والرقابي على حد السواء عبر الآليات التي خوّلها الدستور.
وبيّن في هذا الاطار أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد 13 اجتماعا، وأن اللجان بذلت مجهودا هاما سواء لدراسة مشاريع القوانين أو لمتابعة العديد من الملفات والمسائل الداخلة في اختصاصاتها استعدادا لدراسة مشاريع مرتقبة أو في إطار ممارسة دورها الرقابي.
واضاف من جهة أخرى ان المجلس عقد الى جانب الجلسة الافتتاحية بتاريخ 13 مارس المنقضي 8 جلسات عامة مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي، إضافة الى جلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية.
وبخصوص ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية ابرز بودربالة ان المجلس عقد في مجال العمل التشريعي 7 جلسات عامة تشريعية صادق خلالها على 9 مشاريع قوانين، مع ارجاع مشروعي قانونين إلى اللجنة المختصة، الى جانب مشروع قانون واحد معروض على الجلسة العامة.
وأضاف انه تمّ في مجال العمل الرقابي عقد 3 جلسات عامة حوارية. وبلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة 173 سؤالا ، إضافة الى طرح سؤال شفاهي في جلسة عامة مشددا على اهمية الوقوف على المنجز والتقييم واستخلاص العبر لمعرفة ما يجب تحسينه أو تغييره خدمة لنجاعة العمل النيابي، مشدّد ا على ضرورة أن يكون الإصلاح وفقا لصيغ تشاركية وانطلاقا من رؤية استشرافية.
