الشارع المغاربي: أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 عن إطلاق الاستشارة الوطنية لتقييم الإجراءات الإدارية بداية من شهر ماي مشيرة الى أنّ ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة لمقاومة الفساد وتضارب المصالح.

ونقلت وكالة تونس افرقيا للأنباء عن بودن قولها اليوم “التوجّه العام للتوقي من الفساد وتضارب المصالح يقتضي توفير الحدّ الأدنى من الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية وتعزيزا للمسار الإصلاحي عبر ضمان مشاركة المواطن في بلورة برامج تحديث الإدارة سننطلق في هذه الإستشارة”.

واضافت بودن خلال إشرافها على اليوم الإعلامي حول إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة للديوان الوطني للملكية العقارية: “تهدف هذه الإستشارة إلى تشريك المواطن في بلورة برنامج تحديث الإدارة”.

وأبرزت أنّه سيتم على ضوء الاستشارة “ضبط الإصلاحات الإدارية خاصة في ما يتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية”.