الشارع المغاربي: اكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ان الحكومة سارعت في اعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل قالت انه سيبعث بإشارات ايجابية للمستثمرين الاجانب وللبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليا وانه سيسمح بتحسين التصنيف السيادي لبلادنا.
وشددت بودن في كلمة بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة 35 لأيام المؤسسة المنعقدة بسوسة على ان الحكومة اختارت امام تعقد الاوضاع اعتماد الصراحة والشفافية والتحلي بكل الموضوعية في تدارس التحديات وانتهاج مسار تشاركي للعمل على التقدم في تسطير السياسات والخيارات الكبرى ..
وعرجت على مسألة اعادة هيكلة الديون قائلة” ان تونس كانت دائمة حريصة وستبقى حريصة على خلاص تعهداتها الخارجية في الاجال نظرا لمستوى احتياطي العملة الموجودة بالبنك المركزي “.
واضافت “اننا نؤمن باعادة التفكير في عقد اجتماعي جديد يؤسس للعيش معا ويقوم على قيم مشتركة من الاحترام والتضامن والتسامح والمساواة وهي قيم هويتنا التونسية. كما نعمل على الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وضمان ديمومتها في ظل ما يشهد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة .”.
واكدت ان الحكومة تحرص نظرا لاهمية الادماج الاجتماعي والدور المحوري للشباب في بناء تونس المستقبل على تعزيز الاستثمار في راس المال البشري وتفعيل المصعد الاجتماعي بتكريس تكافىء الفرص لكل الفئات ولكل شاب..” مذكرة بأن الطاقات تتحرر في اوج الازمات لايجاد الحلول معربة عن ثقتها في ذكاء التونسي والمؤسسة التونسية على السير بالبلاد نحو الاستقرار والنمو …
وقالت بودن “ما وجودي بينكم اليوم الا تعبير عن الاعتراف بالدور الرئيسي للمؤسسات الاقتصادية في اقتصاد تونس مع حرصنا على ضمان اوفر الظروف لتطويرها في المستقبل …يكتسي هذا اللقاء اهمية كبرى لا سيما في فترة تعرضت فيها جمهوريتنا الى تهديد مما دفع رئيس الجمهورية الى اتخاذ تدابير وقائية استثنائية من شأنها تصحيح مسار الديمقراطية والتأسيس لديمقراطية حقيقية استجابة لارادة شعبها وان تعمل على تحقيق امنها واستعادة عافيتها الاقتصادية..”
واشارت الى ان البلاد تمر بصعوبات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى اختلال التوزانات المالية العمومية معتبرة ان هذه الوضعية كانت “نتيجة لعديد التراكمات والاخلالات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد “.
وبعد تذكيرها بعمق الازمة وتعدد اوجهها تساءلت “ما هو المطلوب من الحكومة اليوم ؟ “.
واعتبرت ان خصوصية الازمة التي تمر بها تونس تتطلب تحديد وتنفيذ سياسات مناسبة لتجاوز التحديات الكبرى وان ذلك يتطلب التصرف بسرعة وفاعلية واظهار الجراة والشجاعة مشدد على انه يتعين لمراجعة هذا الوضع الدقيق بذل مجهود وطني وتظافر ارادة جميع القوى الحية لضمان انقاذ الاقتصاد التونسي ..
واضافت ان 25 جويلية مثل حافزا جديدا لدفع الاقتصاد في هذه الفترة الانتقالية واعادته الى صدارة الاولويات معتبرة ان تسريع حملات التلقيح شكل نقطة تحول لصالح التعافي الاقتصادي مبرزة ان المشاركة التلقائية لجميع مكونات المجتمع والمبادرات من داخل البلاد ومن خارجها والزخم التضامني اظهرا مدى الاحساس بالواجب لدى جميع التونسيين ومدى قدرتهم على التعبئة من اجل بلادهم .
وقالت بودن “وفي هذا السياق الصعب يجب ان نعمل معا جنبا الى جنب لاعادة وضع البلاد الى المسار السليم نحو النمو الاقتصادي والتنمية والاجتماعية ومنذ 11 اكتوبر اكدت الحكومة الجديدة على قيم العمل والشفافية وتكريس العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وعلى مبدا المساواة امام القانون وعلى استعدادها ايضا لتحسين حياة المواطن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والامنية والثقافية والعمل في كل المجالات في اطار الاستدامة وضمان السيادة الوطنية ..”
واضافت “من ناحية اخرى ما يمر به العالم من ازمة غير مسبوقة وتسارع التقدم التكنولوجي واثار التغيرات المناخية تستوجب ان نقدم تصورا جماعيا جديدا لهذه التحديات لدعم موقع تونس المغاربي والمتوسطي والعربي والافريقي واعادة بناء الاقتصاد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة. كما تعتمد رؤيتنا على ايلاء اهمية كبرى للقدرات البشرية للابتكار وريادة الاعمال ولتثمين المواهب ولتحرير الطاقات لا سيما من خلال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بما يساهم في دعم منظومة الاقطاب التكنولوجية لتطوير المؤسسة وللحفاظ على النخبة وتلافي هجرة الكفاءات ..كما نحرص حاليا على ضمان الامن الغذائي والمائي وتحقيق التحول الايكولوجي وتيسير اليات الانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المستجدة وستكون هذه التحولات قاطرة للتنمية المستدامة بالجهات..”
