الشارع المغاربي: نفى يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء تستر المجلس على قضاة فاسدين مؤكدا انه لا اساس لذلك من الصحة وانه ما من مجهود يذكر في معاضدة جهود القضاء في مكافحة الفساد.

وقال بوزاخر في حوار لجريدة “الصباح” الصادرة اليوم السبت 30 اكتوبر 2021 ” اتهام المجلس بالتستر على قضاة متورطين في جرائم لا اساس له من الصحة ولا نقبل المزايدات في هذا الخصوص ولكم الرجوع الى تقاريرنا السنوية وستجدون احصائيات تتعلق برفع الحصانة عن القضاة الذين تعلقت بهم شبهة جرائم ولو تعامل الجميع مع الحصانة مثلما يتعامل معها المجلس من ان الامر يتعلق بحصانة وظيفية تضمن استقلال القرار القضائي لما كان موضوع الحصانة القضائية يثير الاشكالات المطروحة الان..”

واضاف ان تفسيره لهذه الاتهامات يعزى الى عدم الاطلاع على نشاط المجلس في هذا المجال.

وفي تعليق على ما اشار اليه رئيس الجمهورية من ان “السياسة تسللت منذ 2012 الى قصور العدالة” ابرز بوزاخر ان الوظيفة الاساسية للقضاء هي محاربة الجريمة بجميع اشكالها وضمان مساواة المواطنين امام القانون”.

واكد ان القضاء لا يمسك لوحده بخيوط الدعوى الجزائية وان الضابطة العدلية تلعب فيها دورا مهما اضافة الى الدور الفني الذي تتوقف عليه الدعاوى في بعض الاحيان على غرار جرائم الفساد المالي المتشعبة متابعا: “واقول في هذا الخصوص انه ما من مجهود يذكر في معاضدة جهود القضاء في هذا المجال”.

واضاف “كما انه ما من شك في ان القضاء يتنافى مع السياسة وان السياسة اذا تسربت الى قصور العدالة لا يمكن الحديث عن عدالة وسيرتقي الشك الى احكام القضاء ويفقد بذلك حياديته ونزاهته والثقة العامة فيه …والقضاة ليسوا فوق المحاسبة كما ان الحصانة القضائية لا تجعل القضاة فوق القانون الذي يبقى منطبقا على الجميع دون استثناء”.

وشدد بوزاخر على ان المجلس لم يتوان في رفع الحصانة عن القضاة كلما استوجب الامر ذلك وعلى ان اسناد المجلس صلاحية محاسبة القضاة هي الممارسة الفضلى التي توصلت اليها الانسانية بعيدا عن التأثير.