الشارع المغاربي: اكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 ان اصلاح القضاء ضروري مبرزا ان المنظومة القضائية التي هي عماد كل نظام ديمقراطي او غير ديمقراطي لا تتكون من القضاء فحسب وانها تشمل ايضا اجهزة اخرى مشيرا الى ان “للسلطة التنفيذية مسائل كثيرة في المنظومة. “

وشدد بوزاخر في حوار على اذاعة “ifm” على ان اصلاح القضاء ليس مسألة قضائية وعلى انها ليست حكرا على القضاة او على المجلس الاعلى للقضاء معتبرا ان اصلاح المجلس الاعلى للقضاء الان ليس اولوية وان ذلك يكون بطريقة تشاركية مبرزا ان مداخل الاصلاح عديدة ومتعددة وان القضاة اقدر الناس على تحديدها.

وحول موقف المجلس من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد وزيرة العدل باعداد مشروع قانون حول المجلس اوضح بوزاخر ان المجلس بالنسبة اليهم ليس مسالة تشريعية وانه بالاساس مسألة تأسيسية مذكرا بان تنظيمه وهيكلته ومدته موجودة بالدستور.

واضاف ان ادخال تغييرات على المجلس في هذا الظرف الاستثنائي يمس من الضمانات الموجودة في الدستور مؤكدا ان وجود المجلس في حد ذاته ضمانة لاستقلالية السلطة القضائية.

واشار الى ان التوجه نحو تغيير المجلس يعني بالاضافة الى ذلك التوجه نحو الغاء الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية لافتا الى ان الغاء الباب الخامس من الدستور ليس الغاء للمجلس فقط وانما الغاء للضمانات الموجودة لاستقلالية السلطة القضائية.

وابرز ان الامر الرئاسي عدد 117 نقل صلاحيات السلطة التشريعية الموجودة في الفصل 65 من الدستور لرئيس الجمهورية باعتبار ان توطئة الامر نصت على انه في وجود مجلس النواب بصيغته الحالية خطرا قائما.

واكد بوزاخر ان رئيس الجمهورية لم يعتبر مطلقا ان المجلس الاعلى للقضاء من الاخطار التي يتعين معالجتها بمقتضى تدابير استثنائية.

واضاف ان الامر المذكور جمّد مجلس نواب الشعب واسند لرئيس الجمهورية اصدار المراسيم بما في ذلك تنظيم السلطة القضائية لافتا الى ان الجديد هو تكليف وزارة العدل باعداد مشروع قانون للمجلس الاعلى للقضاء والى ان المجلس يجهل الى حد الان الى اي مدى سيكون التدخل في الشأن القضائي.

واقر بوزاخر بان الفساد موجود في القضاء وفي جميع الاجهزة مؤكدا ان القضاء هو اقل الاجهزة فسادا.

وذكر بان المجلس الاعلى للقضاء هو اخر من يتعهد في سلسلة محاربة الفساد القضائي وبان تعهده يكون بملفات تأديبية بعد اثارة التتبعات وانجاز الابحاث والاعمال من التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل وتوجيه اعمالها الى الوزير الذي يتكفل بالاحالة على مجلس التاديب.