الشارع المغاربي: كشف يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 انه تم ابلاغه اليوم بطريقة رسمية بوجود تهديدات ارهابية تستهدفه معتبرا ذلك نتيجة ما وصفه بحملة تشهير وتجييش استهدفت المجلس منذ اشهر مؤكدا ان الجديد اليوم انه تم منع اعوان المجلس والاداريين من دخول مقره بذريعة وجود تعليمات وغلقه بسلاسل حديدية.
وقال بوزاخر في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” في هذا الاطار ” نحن لا نعرف عمن صدرت التعليمات ونحمل المسؤولية مباشرة لوزير الداخلية في هذا المجال ونعتبر اننا لم نعد في مرحلة انشاء او وضع مرسوم يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء او تغييره وانما دخلنا مرحلة افتكاك المجلس الاعلى للقضاء وكل واحد يتحمل مسؤوليته في ذلك .”
واضاف “المجلس تعرض الى حملة تشهير وتجييش على امتداد اشهر واليوم ابلغت بطريقة رسمية بان هناك تهديدات جدية لشخصي وباني محل استهداف في عمليات ارهابية وغيرها وهذه النتيجة التي وصلنا لها .”
وحول التعزيزات الامنية الموجودة امام مقر المجلس اوضح ان المجلس كان طلب هذه التعزيزات على خلفية الدعوة لاحتجاج امامه في ذكرى 6 فيفري مؤكدا ان التعزيزات تحولت الى محاولة للاستيلاء على المقر عن طريق غلقه بسلاسل حديدية.
وتابع بوزاخر في رده على ما ورد على لسان رئيس الجمهورية مساء يوم اول امس من المجلس اضحى من الماضي: “نحن لسنا من الماضي ونحن من الحاضر ومن المستقبل وسنستمر في اداء مهامنا طالما لم يتم انتخاب مجلس اعلى للقضاء يتسلم العهدة من المجلس الحالي وهذا المجلس منتخب لمدة 6 سنوات ولما يتم انتخاب هيئة جديدة طبق القانون الاساسي للمجلس وطبق احكام الدستور حينها نسلم العهدة للمجلس الجديد ولا نعتبر انفسنا من الماضي ولا مشروعية لاي قرار يتم اتخاذه في مجال حل المجلس ولا وجود لالية قانونية تسمح لرئيس الجمهورية بذلك ولا شرعية لاي قرار يتم اتخاذه في هذا المجال….”
وذكر بان المجلس يتولى مهمة الاشراف على القضاء بصفة عامة والاشراف على مسارات مهنية ومسارات تاديبية وبانه لا يتم مباشرة تلك المهام بصفة كاملة وانما بالاضافة الى العمل الاصلي لاعضاء المجلس بالمحاكم.
وقال ان رئيس الجمهورية نصب نفسه قاضيا واعتبر ان اعضاء المجلس قاموا ببيع المناصب وارتكبوا جرائم وان مكانهم هو قفص الاتهام ولم يبق الا ان يصدر الحكم .
وذكر بان اعضاء المجلس” منتخبين من عموم القضاة وعموم المحامين وعدول التنفيذ وبانه لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يقول انهم اشتروا المناصب لافتا الى ان عضوية المجلس ليست مناصب مشددا على انه يتعين على كل من له ملفات حول اعضاء المجلس ان يتوجه بها الى القضاء.
