الشارع المغاربي: أكّد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الأحد 6 فيفري 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يحلّ المجلس الاعلى للقضاء وانه لا توجد آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح له بحله متهما اياه بالتحريض على القضاة وعلى المجلس وبالبحث عن ذريعة لحله عبر التظاهر .

وقال بوزاخر خلال تصريح أدلى به لإذاعة “موزاييك أف أم”: “رئيس الجمهورية لم يعلن عن حل المجلس الاعلى للقضاء بل أعلن أنّه في عداد الماضي ونحن نقول اننا لن نكون في عداد الماضي وانه لا وجود لآلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح بحل المجلس الاعلى للقضاء ..ما حدث هو ان رئيس الجمهورية توجه من مقر وزارة الداخلية للشعب ودعاه للتظاهر وحرّض على المجلس الاعلى للقضاء وعلى القضاة واعتقد انه يبحث عن ذريعة لحل المجلس عبر التظاهر”.

وأضاف “نقول ان المجلس سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية والمجلس الاعلى للقضاء ليس مؤسسة تهم القضاة فقط بل تهم جميع مكونات المجتمع وأعتقد ان هذا القرار مخالف حتى للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية ومخالف للامر 117”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أكّد في ساعة متأخرة من ليلة امس السبت من مقرّ وزارة الداخلية بحضور الوزير توفيق شرف الدين وعدد من الإطارات السامية بالوزارة، أنه “من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن” وانه “من حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء”.

وشدّد على “حق التونسيين في معرفة الحقيقة” وعلى أن “من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون”.