الشارع المغاربي: نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020 وجود أية ضغوطات أو تدخلات سياسية في عمل المجلس سيما في ما يتعلق بمراجعة قرار نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس السابق أو بخصوص ملفات التظلمات والاعتراضات على الحركة القضائية الأخيرة التي قال ان المجلس ينكب على دراستها.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بوزاخر تأكيده أنه “لم يتم التطرق خلال اجتماع المجلس أمس الثلاثاء الي ملف العكرمي” قائلا ” هناك عمل للضغط على المجلس ورئيسه لتحويل وجهة عمل المجلس لكنه يعمل في استقلالية عن الجميع” داعيا لـ”النأي بالمجلس عن جميع الضغوطات والاتهامات الموجهة اليه”.

وحثّ بوزاخر القضاة على التوجه الى المجلس وتسجيل تظلماتهم في صورة تعرضهم لأية ضغوطات خلال ممارسة عملهم القضائي.

وكانت منظمة “انا يقظ ” قد كشفت اليوم الاربعاء عن وجود ضغوطات على المجلس الأعلى للقضاء داعية اياه الى “عدم الانسياق وراء الضغوطات التي تمارس عليه للتراجع عن قرار نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة والتمسك بقراره حماية لاستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل الشبهات والملابسات التي حامت حول جهاز النيابة العمومية في تونس خلال ولايته”.

واكدت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انها “تتابع بقلق ما يحصل داخل المجلس الأعلى للقضاء من ضغوطات للتراجع عن قرار نقلة البشير العكرمي وإبعاده عن جهاز النيابة العمومية بالعاصمة” مؤكدة “احترامها لحق البشير العكرمي في الاعتراض والطعن في قرار نقلته طبقا للصيغ والاجراءات القانونية الجاري بها العمل” وانها “لا تقبل في كل الحالات أن يمارس أي ضغط على مجلس القضاء العدلي  للتراجع عن قرار تمّ اتخاذه والإمضاء عليه من قبل اغلبيه أعضائه”.

وذكّرت الاحزاب السياسية بواجب احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل أو التأثير على قرارات أي من مؤسساتها كالمجلس الأعلى القضاء داعية السلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها للتصدي للإفلات من العقاب وللدفاع عن استقلالية المؤسسات القضائية.

يشار الى ان مجلس القضاء العدلي كان قد اعلن في منتصف اوت الفارط عن نقلة وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي الى خطة مدع عام للشؤون الجزائية وذلك في اطار الحركة القضائية.