الشارع المغاربي -قسم الاخبار: أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بعد ظهر اليوم الأحد 6 فيفري 2022 أنّ المجلس سيواصل القيام بمهامه وأنّه “لا مشروعية قانونية ولا دستورية ولا حتى واقعية لحل المجلس في هذا الوقت بالذات”.

ونقلت وكالة الانباء “رويترز” عن بوزاخر قوله” “رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدّث (عن المجلس الأعلى للقضاء) من مقر وزارة الداخلية مع ما لذلك من دلالات وطلب من المجلس اعتبار نفسه من عداد الماضي” مضيفا : “نعتبر أنفسنا في عداد الحاضر وفي عداد المستقبل إلى حين انتخاب المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الدستور وأحكام القانون المنظم للمجلس (يتم انتخابه من قبل البرلمان المعطل بقرار من سعيد)”.

وتابع “المراسيم التي تُتَّخذُ من رئاسة الجمهورية في هذه الفترة تهدف إلى إعادة السير العادي لدواليب الدولة وذلك في علاقة بما تم التصريح به من خطر داهم يوم 25 جويلية، ولم يرد القضاء ولا المجلس الأعلى للقضاء من بين الأخطار المعلن عنها آنذاك” مواصلا في نفس السياق : “نعتبر أن قرار حل مجلسنا، الذي لم يتم اتخاذه حتى بالنسبة لما تم إعلانه من خطر داهم في علاقة بمجلس نواب الشعب، غير مشروع، لأنه لم يتم حلّ البرلمان فما بالك بالمجلس الأعلى للقضاء الذي لم يتم الإعلان عن مكمن الخطر فيه، فلا مشروعية لحله ولا شرعية لحله ولا دستورية لحله”.

وقال بوزاخر “التجييش ضد المجلس واضح في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية من وزارة الداخلية إذ حرّض الجموع على التظاهر لحل المجلس الأعلى للقضاء، وهذا نعتبره لا يليق لأننا لسنا مؤسسة منتخبة من الشعب مباشرة حتى يجيش الشعب ضدنا لغرض الحل أو غيره”.

ورفض بوزاخر الاتهامات التي وجهها الرئيس للقضاء بالفساد قائلا “الاتهامات بالفساد لا ينبغي أن تُلقى جزافا بل تقدم في شأنها ملفات ومؤيدات ويتم تمكين الناس من الدفاع عن أنفسهم في شأنها”. وشدّد على أنه “لا يُتَهم القضاة بالفساد بمجرد الحديث إنما بملفات تطرح بصفة قانونية ومؤسساتية داخل الأطر التي يسمح بها القانون وليس في وسائل الإعلام”.