الشارع المغاربي: أكّد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُحل اليوم الأحد 13 فيفري 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد خالف احكام الدستور باصدار المرسوم الرئاسي الذي ينصّ على إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء خلافا لما تقتضي أحكام الفصل 114 من نفس الدستور.

ونقلت اذاعة “موزاييك اف ام” عن بوزاخر تصريحه ان سعيّد خالف الدستور في تمكين السلطة التنفيذية من التدخّل في المسارات المهنية للقضاة وأنّه يمكن للسلطة التنفيذية حسب هذا المرسوم الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين والتدخل في المسارات التأديبية للقضاة وفي إعفائهم.

وبيّن بوزاخر أنّ المرسوم مخالف لأحكام الأمر 117 الذي استند عليه باعتبار أنّه يتعلق بتدابير استثنائية للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأنه من قبيل الإصلاحات السياسية التي تؤطّرها أحكام الفصل 22 من الأمر المذكور والذي ينصّ على إجراء مشاورات واستشارات في ذلك والتشاركية في القرار ملاحظا ان ذلك لم يتم.

وأشار إلى أنّ الخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس وانما كلّ المعنيين بالشأن القضائي والى أنّ المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم.

يذكر انّه صدر اليوم في الرائد الرسمي، مرسوم رئاسي ينصّ على إحداث مجلس اعلى مؤقت للقضاء يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، ويُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ليحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء المحل.