الشارع المغاربي: أعلن رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 أنّ اليوم هو آخر أيام الاضراب الذي دخل فيه القضاة منذ 16 نوفمبر 2020.
وقال الحمايدي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم لـ”إطلاع الرأي العام على مستجدات اضراب القضاة وعلى حقيقة الأزمة في مرفق العدالة وفي السلطة القضائية”: “اليوم هو آخر أيام الاضراب الذي بدأناه منذ 16 نوفمبر ورفعنا خلاله مجموعة من الطلبات والشعارات التي لا تقتصر فقط على حقوق القضاة وانما تهم حق الدولة في عدالة فاعلة وناجزة وتطبق القانون على الجميع على قدر من المساواة …عدالة لا يقال عنها محاباة ولا تفرق بين الغني والفقير وبين المسؤول والمواطن البسيط ولا تفرق بين صاحب الجاه والمال والنفوذ السياسي وبين بقية المواطنين عدالة يكون فيها الميزان متوازنا ويطبق على الجميع”.
وأكّد أنّه تمّ التوصل إلى اتفاق “تاريخي” مع الحكومة قال انه تم من خلاله الاستجابة لمطالبهم داعيا القضاة العدليين والماليين والاداريين إلى العودة إلى العمل بداية من يوم الاثنين القادم.
واضاف “أزمة بدأت منذ سنوات وظلت متواصلة ومستفحلة في نسق تصاعدي وقد فضلنا التعاطي المؤسساتي مع هذه الأزمة وفضلنا التوجه الى مؤسسات الدولة والتعامل بالبيانات وبالمذكرات المكتوبة والموثقة وتعاملنا كذلك بمشاريع القوانين ومشاريع الاوامر وكنا جهة اقتراح وقوّة اقتراح وراعينا الوضع الذي وصلت اليه بلادنا ووضع المالية العمومية ولكن قلنا ان الدولة لا يمكن أن تستمر بعدالة تحتضر وللأسف وصلنا لمرحلة أصبحت فيها العدالة تحتضر وأصبح لا يمكن السكوت عن هذا الامر…وأول من يمكن ادانته عن هذا السلوك هم القضاة والهياكل الممثلة للقضاة وفي مقدمتهم جمعية القضاة بعد الاحداث الاليمة التي شهدها الوسط القضائي اثر وفاة مجموعة من الزميلات والزملاء الأفاضل وكلكم تتذكرون عبير صابر ونورة جراد و سنية العريضي وزميلنا خالد العبروقي رحمهم الله”.
وتابع “هذا الوضع الذي اصبحت فيه المحاكم…عوض ان تكون قصورا للعدالة ولتمكين المواطنين والمواطنات والمتقاضين من حقوقهم وحماية حرياتهم…اصبحت بؤرا لتفشي وباء كورونا وشهدت تونس تخلّف وزارة العدل والحكومة عن القيام بواجبتها كنا مضطرين لعدم السكوت على هذا الوضع ولم نسكت وانطلقت حركة احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بدأت بوقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بنابل والتي كانت تعمل بها زميلتنا العريضي وعقدنا ندوة صحفية لانارة الرأي العام حول تحركاتنا وكذلك أعلنا اضرابا بـ5 أيام ثم تواصل منذ 16 نوفمبر 2020 الى حدّ تاريخ اليوم”.
وواصل “هذا مطلب من مطالب الثورة ونحن اليوم تحيي ذكراها العاشرة ..عدالة فاعلة وناجزة وقضاء مستقل …كانت من بين الشعارات التي تم رفعها في الثورة وللاسف يوجد محاولات للتأثير على تحركات القضاة واظهار القضاة بمظهر الدفاع عن مطالب قطاعية بحتة ضيقة وعن الزيادة في الرواتب …ليس صحيحا ..مطالبنا تتضمن المطلب المادي لتحسين ظروفنا ولكن هذه نقطة من ضمن مجموعة من النقاط التي تتعلق أساسا بالقضاء المستقل وحول الظروف التي وجب توفيرها للقاضي ليمارس مهامه ويباشر رسالته وهو بعيد عن كل انواع الضغوطات السياسية والمالية والاجتماعية ووصلنا حتى لضغوطات صحية لأننا وصلنا الى وقت لم يجد القضاة كيف يعالجون انفسهم وعائلاتهم ولهذا كانت مطالبنا مطالب الشعب التي ولدت من رحم الثورة وفيها استجابة لآداء الواجب وعرفان بالشهداء الذين لقيوا مصرعهم وضحوا من اجل هذه البلاد ليقام فيها سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وناجزة”.
وقال الحمايدي “مطالبنا حصرت في 4 نقاط أساسية ..تتمثل الاولى في الحماية والرعاية الصحية للقضاة ولعائلاتهم وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي خاص بها يراعي العمل القضائي وفي تحقيق عدالة فاعلة ومحاكم ترتقي الى المستوى العالمي والترفيع في ميزانية وزارة العدل والوضعية المادية للقضاة التي تستجيب لمعايير سلم الأجور في العالم واحداث إصلاحات أساسية وتأسيس قضاء مستقل وتوفير ضمانات لكفالة حقوق القضاة ومحاسبتهم من ناحية أخرى وخاصة تنفيذ مبدأ الأمان المالي”.
