الشارع المغاربي: أكّد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 أنّه بإمكان الهيئة دعوة الناخبين للمشاركة في استفتاء 25 جويلية المقبل قبل شهرين من موعد تنظيمه طبقا للقانون الانتخابي، مشيرا الى أنّه لا يمكن لأحد الحسم في ما اذا كان الاستفتاء سيتمّ وفقا للقانون الانتخابي لشهر ماي 2014 أم بنص جديد.

وقال بوعسكر في تصريح أدلى به اليوم لإذاعة “جوهرة أف أم”: ” بالحديث عن استفتاء 25 جويلية القادم يجب العودة للاطار القانوني المنظّم لهذا الاستفتاء والى هذه اللحظة مازلنا نعمل تحت اطار القانون الانتخابي الصادر في ماي 2014 ومازلنا في اطار الآجال التي يحددها هذا القانون “.

وأضاف “هذا القانون ينصّ على آجال معينة من ضمنها صدور أمر دعوة الناخبين للاستفتاء واصدار الامر قبل شهرين من موعد اجراء الاستفتاء ويجب أن يُلحق به أيضا النصّ الذي سيعلن عنه ومازل بامكاننا احترام هذه الآجال ولكن في اعتقادي لا يمكن لأحد الحسم هل أنّنا ذاهبون للاستفتاء بهذا القانون الانتخابي أو بنصّ جديد”.

وتابع ” ميزة الاستفتاء هي انه بإمكان الهيئة التجهيز له حتى قبل 3 أو 4 أشهر قبل الموعد خلافا للانتخابات لأنّ هناك مراحل نجدها في الانتخابات ولا نجدها في الاستفتاء “.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أعلن عن قراره تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية يوم 25 جويلية 2022 بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.

وكان بوعسكر قد أكّد يوم 31 جانفي المنقضي أنّ الهيئة جاهزة لوجيستيا وفنيا وتقنيا لتنظيم أي استحقاق انتخابي او استفتاء مبرزا انها ستعمل على تحيين سجل الناخبين وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين الجدد قبل الانطلاق في الاستفتاء مشيرا الى انه يمكن اجراء استفتاء بالمراحل اللازمة في ظرف 4 أشهر والى ان الاستفتاء اسهل من الانتخابات من حيث الاعداد المادي واللوجستي والى ان مدته تكون اقصر .