الشارع المغاربي: كشف فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 28 مارس 2022 ان الكلفة التقديرية لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية لسنة 2022 تقدر بحوالي 80 مليون دينار مؤكدا ان الهيئة تلقت من وزارة المالية ردا بالموافقة على الاعتمادات.

واوضح بوعسكر في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان الاعتمادات مدروسة وان الاساس التقديري هو نفقات الهيئة في انتخابات سنة 2019 مبينا ان مبلغ 80 مليون دينار هو الكلفة التقديرية التي ستغطي استفتاء عاما وانتخابات تشريعية عامة في تونس وفي الخارج بحوالي 47 دولة..

واشار الى ان اكثر من نصف هذا المبلغ سيخصص للانتخابات التشريعية والى ان البقية ستخصص للاستفتاء مبرزا ان تنظيم الاستفتاء يشبه الى حد كبير الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية.

وذكر بان الهيئة كانت قد راسلت وزارة المالية منذ مطلع شهر فيفري المنقضي باعتبار ان من واجبها الاستعداد في كل الاحوال للمواعيد الانتخابية وبأن سنة 2022 ليست سنة انتخابية دورية.

واضاف انه تم الاعلان عن مواعيد انتخابية استثنائية تتضمن استفتاء وانتخابات تشريعية وانه بغض النظر عن النقاش الدستوري فانه من واجب الهيئة الاستعداد لاي طارىء انتخابي مؤكدا ان الهيئة تلقت من وزارة المالية موافقة مبدئية مذكرا بانه يتم صرف المبلغ على اقساط حسب تطور المسار الانتخابي.