الشارع المغاربي: أفاد القاضي فيصل بوقرة والمتحدث باسم المحكمة الإدارية اليوم الخميس 29 أوت 2024 بأن الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل ملزمة وواجبة التطبيق بعدما أصبحت حقيقة قضائية غير قابلة للطعن بالتعقيب.

ونقلت إذاعة “ديوان أف أم” عن بوقرة توضيحه أن المحكمة الإدارية تكون مقيدة بما توصل اليه القاضي الجزائي في قضايا منشورة شريطة أن تكون أحكاما باتة وأنه لا حكم جزائي بات تقريبا ضد الطاعنين في قرارات هيئة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.

وأضاف أنه طالما ليست هناك أحكام جزائية باتة فان “فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في المسألة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملزمة”.

وشدد الناطق باسم المحكمة على أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري محمول على الإدارة أو المؤسسة أو الجهة التي يجب عليها التنفيذ بعد انتهاء تعهد المحكمة الإدارية بمجرد التصريح بمنطوق الأحكام لافتا الى أنه لا وجود لسوابق عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من قبل هيئة الانتخابات التي قال انها دائما ما تحترم قرارات القضاء الإداري و العدلي لافتا الى أن عدم التنفيذ يعتبر خطأ فاحشا مثلما وصف ذلك المشرّع.

وأضاف بوعسكر أن مجلس الهيئة سيطلع على حيثيات الأحكام وتعليلاتها ثم سيصدر قراره طبقا للقانون والدستور.

يذكر ان المحكمة الادارية اقرت الى حد اليوم قبول طعنين من الطور الثاني لنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية مما يرفع عدد المترشحين الى 5 بعدما سبق لهيئة الانتخابات الاعلان عن قبول 3 مترشحين بصفة اولية.