الشارع المغاربي – قسم المتابعات والتحاليل الإخباريّة : أصدرت وزارة الداخليّة، مساء اليوم الخميس 1 فيفري 2018، بلاغا غريبا ذكرت فيه أنّ وحدات تابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمرسى تمكّنت اليوم من “القبض على عنصر تكفيري قام بتدنيس مصاحف قرآنية”.

وقالت الوزارة أنّ الوحدات الأمنيّة قامت، بعد مراجعة النيابة العمومية وبناءً على معلومات، بمداهمة منزل عنصر تكفيري قاطن بجهة المرسى بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وتفتيشه أين حجزت 3 كتب قرآن تولّى تدنيسها بالفضلات البشرية. كما تم العثور على 6 كتب قرآن أخرى داخل خزانة كان ينوي تدنيسها بالطريقة ذاتها. وقد اعترف بأنّه سرقها من أحد المساجد بجهة المرسى. كما تمّ العثور على كتاب قرآن مدنس بمقبرة بالجهة اعترف الشخص المذكور أيضا بأنّه تولّى تدنيسه وبأنّه “يقوم بعملية تدنيس المصاحف القرآنية بتعليمات من الجان”، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية.

وأضاف البلاغ أنّ النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بالمرسى بالاحتفاظ بهذا “العنصر التكفيري” ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه، الأولى موضوعها “تدنيس المصاحف والاعتداء على المقدّسات”، أما القضية الثانية فتتعلّق بـ”السرقة من داخل المساجد”.

والواضح أنّ هناك خللا جليّا في بلاغ وزارة الداخليّة، أو على الأقل في توصيفها لحيثيات هذه الحادثة وإلقاء القبض على الشخص الذي وصفته بـ”العنصر التكفيري” وخاصّة التهم الموجّهة إليه بصفته تلك. فهو في حال كان “عنصرا تكفيريّا” حاليا وليس في السابق فإنّه من المستبعد أن يقوم بتدنيس المصحف ببقاياه. ولكن بما أنّ الوحدات الأمنيّة قد تأكّدت من ارتكابه لتلك الفعلة فإنّه لا يُمكن أن يكون “عنصرا تكفيريًا” على الأقلّ زمن ارتكابه لتلك الممارسات القبيحة وكذلك خلال القبض عليه متلبّسا!.

والأكثر من ذلك أنّ بلاغ الداخليّة نفسه يذكر أنّ الشخص المذكور اعترف بأنّه “يقوم بعملية تدنيس المصاحف القرآنية بتعليمات من الجّان”. وهو ما يعني ضرورة المسارعة باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيهه إلى مستشفى الرازي للأمراض العصبيّة باعتبار الاشتباه بإصابته بمرض عصبي، بدلا من الإقرار في الآن ذاته بأنّه “عنصر تكفيري” وأنّه يقوم بتدنيس المصحف ببرازه بتعليمات من الجان!!!.

وفي كلّ الأحوال فإنّ هذا الخبر، الذي قد تُسارع وكالات الأنباء العالمية بتناقله، قد يحول دون مؤاخذة الوحدات الأمنيّة على عدم معرفتها بالأمراض النفسيّة والعصبيّة، غير أنّه يكشف غياب الحدّ الأدنى للمنطق في الخطاب الإعلامي الذي تعتمده وزارة الداخليّة وتبغي ترويجه لدى الرأي العام، إذ أنّه قد يُصبح مصدرا للتندّر والغرابة، حتّى لا نقول شيئا آخر!…

—