الشارع المغاربي: أكد مدير إدارة المشاريع والتطوير بالشركة التونسية للأنشطة البترولية المنجي النعيري اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، أن حقل “نوّارة” لاستخراج الغاز الطبيعي بصحراء تطاوين سيدخل حيز الاستغلال موفى ديسمبر عوضا عن شهر أكتوبر 2019 مثلما كان مبرمجا سابقا”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن النعيري توضيحه،أنه يجري استكمال أشغال بقيّة مكوّنات المشروع على غرار محطة المعالجة النهائية بقابس ومدّ أنبوب نقل الغاز بطول 370 كلم بين حقل “نوّارة” ومدينة قابس قال ان طاقته القصوى (10 ملايين متر مكعب في اليوم) تفوق الإنتاج اليومي لنوّارة، وانه يهدف لتمكين الشركات البترولية الأخرى من استغلال هذا الأنبوب لنقل انتاج آبار مجاورة.

واضاف “من المنتظر أن يوفر هذا الحقل الذي تأخر دخوله طور الانتاج بسبب وجود بعض الإشكاليات على مستوى مرحلة التجارب2،7 مليون متر مكعب من الغاز أي نصف الانتاج الوطني و17% من الاستهلاك الوطني من الغاز، فضلا عن انتاج 7 آلاف برميل من النفط المكثّف في اليوم”، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشأن تزويد المشروع خلال هذا الأسبوع بالغاز الخام لاستغلاله في التجارب لضمان الانطلاق الفوري في تسويق الغاز مع بدء استغلال الحقل موفى 2019.

يُشار إلى أن الحكومة تعول كثيرا على هذا المشروع بسبب مساهمته المتوقعة في تقليص العجز الطاقي للبلاد المقدر بـ30% وللجد من التبعيّة الطاقيّة ومن توريد الغاز من الاسواق الخارجيّة.وكان دخول حقل الغاز “نوارة” من بين الفرضيات، التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، خصوصا لمساهمته المنتظرة في دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة وتحقيق نسبة نمو أفضل خلال سنة 2020 .

ويتوقع مشروع ميزانية 2020 نسبة نمو في حدود 7ر2% لكامل السنة على أن يمر نمو قطاع الصناعات غير المعملية من 9ر0 % في 2019 الى 7% في 2020 وربط ذلك أساسا بدخول “نوّارة” حيز الاستغلال.

وكان الخبير المحاسب وليد بن صالح قد أفاد بأنه من الضروري احترام آجال انطلاق استغلال الحقل، ملاحظا أن “أي تأخير سينجر عنه إعداد قانون مالية تكميلي لتدارك ما لم يتم تحصيله ضمن القانون الاصلي. كما يرنو مشروع ميزانية 2020 إلى التقليص من حجم دعم المحروقات للسنة القادمة (المقدر حاليا بـ1880 مليون دينار) بنحو 26 % في 2020 الى جانب الحط من نفقات كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير المبرمجة للسنة ذاتها بمبلغ 500 مليون دينار”. (دون الكشف عن تفاصيل هذا الاجراء في الميزان الاقتصادي) حسب ما اوردت “وات”.

يُذكر أنه تم اكتشاف حقل “نوارة”، التابع لرخصة الاستكشاف “جناين الجنوبية” (جنوب ولاية تطاوين)، سنة 2006 بعد عمليتي حفر نتج عنهما احداث ثمانية آبار ناجحة سنة 2010 وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال “نوارة” الى شركة “أو أم في” النمساوية من قبل وزارة الصناعة. ويعدّ هذا الحقل، مشروعا استراتيجيا لتونس سيمكن من انتاج احتياطات الغاز المكثف وفتح موارد الغاز في جنوب البلاد، وفق الشركة البترولية النمساوية المستغلة للمشروع “أو أم في”.

وتؤكد “أو أم في” أهمية المشروع، المشترك مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية، في دفع نشاط الشركة وتعزيز مكانتها في تونس وعلى المستوى الدولي. وتنوي الشركة مع شريكها المحلي، تنمية “نوّارة” عبر تركيز منشأة لمعالجة الغاز في حقل نوّارة وخط أنابيب الغاز على امتداد 370 كلم من نوّارة الى قابس ووحدة معالجة الغاز في قابس لإنتاج منتوجات غاز البترول المسال والغاز التجاري. وتناهز الكلفة الجملية لهذا المشروع 1204 مليون دولار (أي ما يعادل 93ر3432 مليون دينار).