الشارع المغاربي: اعلن وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني انه سيتحدث مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بليكن ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حول “استقرار تونس” وذلك بمناسبة زيارته لواشنطن العاصمة التي ستبدأ يوم الاحد المقبل.
ونقلت وكالة اكي الايطالية اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 عن تاياني قوله في تصريح للصحفيين يوم امس بمقر وزارة الخارجية في روما: “آمل أن يأتي رد إيجابي أيضًا من جورجيفا”، في إشارة إلى مفاوضات تونس المعطلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض على دفعات تبلغ قيمته الاجمالية 1.9 مليار دولار أميركي.
واكد تاياني أن لدى إيطاليا “موقفا واضحا للغاية” في ما يتعلق بتونس و صميمه استقرار ذلك البلد” مضيفا “لهذا السبب ترى أنه من المفيد مساعدة تونس على تجنب أية أزمة مالية” وللقيام بذلك “يتعين على صندوق النقد الدولي أن يبدأ في صرف أموال” للسلطات التونسية.
واشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى وجود “دلائل على التزام قوي من جانب تونس بوقف تدفقات الهجرة (غير النظامية) وأسواق التهريب البشرية”. وقال “هذه حقيقة إيجابية، لكن ينبغي علينا أن نجد حلاً مستداما في كل من تونس وليبيا”.
وكشفت الوكالة ان مكالمة هاتفية جرت يوم امس الاثنين بين تاياني ونبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
ونقلت عن مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية في روما تاكيدها ان الاتصال بين رئيسي دبلوماسية البلدين يأتي في “إطار استراتيجية الحوار والتنسيق الشامل بين البلدين وقبل كل شيء في ضوء زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى تونس المقررة لنهار اليوم ”.
وأفادت بأن “تاياني استعرض ونظيره التونسي اللقاءات الدولية المقبلة، وأيضا في ضوء زيارته المرتقبة للولايات المتحدة، حيث سيلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا”، مؤكدا على أن إيطاليا ستكون حاملة لرسالة مفادها “ضرورة التزام واضح من المجتمع الدولي بدعم تونس، مع الاحترام الكامل لسيادتها ومعايرة الإصلاحات الهيكلية للاحتياجات الاجتماعية للسكان”.
ولفتت المذكرة إلى أن “تاياني تقدم بالشكر لمحاوره على التعاون في مجال الهجرة”، معربًا عن “أمله في تحقيق تعاون تشغيلي أوثق بين الحكومتين لوقف التدفقات غير القانونية للمهاجرين ووضع حد للاتجار بالبشر”.
كما ذكّر تاياني بـ”جهود إيطاليا في بروكسل من أجل ضمان دعم أوروبي أكبر (لتونس) في مجال الهجرة وأيضًا من الناحية المالية”.
