الشارع المغاربي :  شرعت الصيدلية المركزية في عقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات مع مديري المستشفيات العمومية من أجل اعادة جدولة ديون هذه المؤسسات الصحية، البالغة قيمتها 457 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أيمن المكي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المكي قوله ” تم توقيع جملة من محاضر الجلسات مع مديري المستشفيات العمومية من أجل ادراج الديون في القائمات المالية للصيدلية المركزية بعنوان خسائر مالية خلال السنوات الماضية ، مع تعهد المستشفيات بصرف نسبة 50 بالمائة من ديونها لفائدة الصيدلية المركزية”.

وأوضح ان عقد الجلسات المذكورة يندرج في اطار تطبيق قرارات اتخذها مجلس الوزراء نهاية شهر مارس المنقضي، والمتعلقة بمعالجة ديون الصيدلية المركزية وتمكينها من تمويل من الدولة بقيمة 200 مليون دينار، ملاحظا أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة من أجل تطبيق كافة هذه الاجراءات.

وينتظر أن يتم تحويل محاضر الجلسات المبرمة بين كل من مديري المستشفيات والصيدلية المركزية إلى مصالح وزارة المالية من أجل اتمام اجراءات حصول الصيدلية المركزية على تمويل يناهز نسبة 50 بالمائة من مستحقاتها لدى المستشفيات.

يشار إلى أن المستشفيات الجامعية الخمس في تونس تستأثر بنسبة 30 بالمائة من مجموع ديون الصيدلية المركزية وهي تباعا مستشفى شارل نيكول والرابطة بتونس العاصمة والحبيب بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس وسهلول بسوسة، مقابل ديون للصندوق الوطني للتأمين عن المرض بقيمة 435 مليون دينار.

واعتبر أيمن المكي، أن ادراج ديون المستشفيات العمومية في القائمات المالية للصيدلية المركزية سيؤدي الى تحسين تقييمها المالي فضلا عن أن تعهد المستشفيات بخلاص ديونها سيدفعها الى تحسين مجهودها في صرف مستحقات مركزية الدواء، مبرزا أن أغلبية مستحقات الصيدلية المركزية متخلذة بذمة المستشفيات منذ سنة 2010 وما قبلها.

كما أكد في جانب آخر، وجود بوادر لتحسن مستوى خلاص ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشيرا الى أنه كان للمصادقة على تنقيح قانون التقاعد الاثر الايجابي في التحسن المذكور.