الشارع المغاربي: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ بلاده لا تعترف بغير حكومة عبد الحميد الدبيبة مشددا على أنّها رفضت تنظيم قمة كانت ستخصص للتداول حول الازمة في ليبيا التي تعيش على وقع تنازع على الشرعيات بين حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا .

وقال تبون في لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية مساء يوم امس السبت إن بلاده لا تعترف بغير حكومة عبد الحميد الدبيية مفسرا ذلك بأن الحكومة تملك “الشرعية الدولية”.

وكشف من جهة اخرى أنّه طُلب من الجزائر “تنظيم قمة حول الأزمة في ليبيا ” مبينا ان بلاده لم توافق على ذلك وعلى أنّها لم ترفض ذلك في نفس الوقت مضيفا ” لا نريد تنظيم تظاهرة قبل التأكد من نتائجها الإيجابية”.

وحول القضية الفلسطينية، قال الرئيس الجزائري، إن بلاده لن تتخلى عن فلسطين موضحا أنها كانت وما تزال من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.

وقال تبون إن الجزائر لن تتخلى كذلك عن الصحراء الغربية لأن المسألتين (فلسطين والصحراء) تتعلقان بتصفية الاستعمار.

وعن القمة العربية التي ستحتضنها بلاده مطلع نوفمبر المقبل، أكد الرئيس الجزائري أنها “ستشهد مشاركة كل الدول العربية بلا استثناء”.

وحول موقف بلاده من إسبانيا بعد سحب السفير الجزائري، قال “ما قامت به إسبانيا غير مقبول أخلاقيا ولا تاريخيا وعليها ألاّ تنسى مسؤوليتها التاريخية عن مأساة ومعاناة الشعب الصحراوي” مضيفا “ليس من حق إسبانيا أن تمنح حق الصحراويين للاحتلال المغربي، وما حدث في إسبانيا من تخل عن مسؤولياتها التاريخية يتحمله رئيس الحكومة الإسبانية”.

وأردف في السياق ذاته “لدينا مع إسبانيا كدولة روابط متينة جدا ونفرق جيدا بين ممارسات الشعوب والدول وممارسات الأنظمة” خاتما حديثه عن العلاقات بإسبانيا بالقول “أقول للشعب الإسباني إن الجزائر لن تتخلى عن دورها في تزويده بالغاز مهما كانت الظروف”.

وعن العلاقات مع روسيا، قال تبون “روسيا دولة صديقة والصين أيضا ولا يملك أحد الحق في محاسبتنا عن الدول الصديقة لنا، والولايات المتحدة تتفهم طبيعة علاقتنا بروسيا “.

وشدد على الجزائر تملك مخزونات من القمح تكفي لمدة ثمانية أشهر مضيفا “نحن على أبواب فصل الحصاد الذي سيضاف إلى المخزون المتوفر حاليا ويتم حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات للتقليص في الاستيراد الذي يعرف أزمة كبيرة بسبب ما يحصل في العالم”.

وكشف تبّون عن زيادات جديدة في الأجور ومنحة البطالة اعتبارا من مطلع العام المقبل مؤكدا أنّه سيتم إقرارها نهاية العام الجاري، بعد التعرف على عائدات الدولة، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2023 . ويأتي ذلك بعد اعلانه منذ نحو أسبوعين عن زيادة في جرايات المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022، بنسب تتراوح بين 2 و10 في المئة.

من جهة أخرى، أبرز الرئيس الجزائري أن المفتشية العامة للرئاسة ستحقق في ندرة المواد الغذائية الأساسية، لافتا إلى أن 160 مطحنة تتلقى الدعم من الدولة والى أنها لا تقوم بعملها المطلوب.