الشارع المغاربي-قسم الاخبار: عقدت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” ندوتها الصحفية اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 في الشارع بعد ان تمّ منع أعضائها من عقدها بالقاعة الخاصّة البراق-باب سعدون بالعاصمة. وأعلنوا خلالها عن خارطة طريق قالوا انها تهدف لـ”إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 طبقا لمقتضيات المجلة الانتخابية مثلما تم تعديلها بمقتضى القانون المودع في أدراج قصر قرطاج منذ عهد الراحل الباجي قائد السبسي”.
وتضمنت الخارطة مجموعة من الخطوات تمّ الاعلان عنها في بيان نُشر اليوم على صفحة “مواطنون ضدّ الانقلاب” بموقع “فايسيوك” وهي : ” عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فورا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله بما يمكنه من انجاز عدد من المهام الأساسية واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمنقح بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2020 “.
وتمثلت بقية الخطوات في “إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على إتمام المسار القانوني لإرساء بقية الهيئات الدستورية لاسيما هيئة الاتصال السمعي والبصري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار الانفجار الاجتماعي”.
واضافت “تلتزم هذه المبادرة الديمقراطية بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إطلاق حوار وطني وشامل حول الملفات الاستراتيجية الكبرى وبمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء. ويتعلق الحوار ببناء اتفاقات وطنية كبرى حول الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية بما يؤسس لإرساء منوال تنموي عادل ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد ونظام الامتيازات والاقتصاد المغلق الإصلاحات السياسية التي تضمن الاستقرار في الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشعب التونسي في الكرامة والحرية الرفاه”.
وكان عدد من المشاركين في الندوة والمشرفين على تنظيمها قد أكّدوا أنّه تمّ منع عقدها مما اثار انتقادات لوزير الداخلية توفيق شرف الدين.
يُشار الى أنّه تمّ في السابق انتقاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اثر ما اُعتبر “تضييقات” على الاحتجاجات المناهضة لقرارات 25 جويلية و22 سبتمبر.
