الشارع المغاربي: دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم مجموعة من المنظمات والاحزاب) الى تجمع إحتجاجي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 أمام مقر البرلمان “رفضا لتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوع من الإنتخابات”.
وكانت الشبكة قد نبهت في بيان صادر عنها مساء يوم امس الى ان “إقدام سلطة 25 جويلية على تكليف مجموعة من نواب المجلس غير الممثل للشعب بتنقيح القانون الانتخابي يُعد ضربا مضاعفا لأسس المنظومة الانتخابية برمّتها بما ينسف الى حد كبير مصداقية الانتخابات المقبلة ويجعلها فاقدة للشرعية القانونية والمشروعية الشعبية وموضع تزوير متعمّد” وان ذلك ” ينعكس على نتائجها المعلومة مسبقا لتصبح محل طعن وتجريح على المستويين السياسي والقانوني خاصة بعد نية تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في البت في قضايا النزاع الانتخابي فضلا عن نزع صلاحيات محكمة المحاسبات في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بما يتيح الإفلات من المحاسبة بخصوص استعمال مقدرات الدولة وتوظيفها في الحملة الانتخابية.”
كما نبهت الى إن “مواصلة تقويض مؤسسّات الدولة وتهميشها وتحويلها عبر دستور 2022 الى مجرد وظائف من قبل الرئيس المنتهية ولايته وعدم الاكتراث بدعوات إرساء المحكمة الدستورية والتحكم في القضاء العدلي وترهيبه بالمرسوم 35 وضرب استقلاليته وتطويع الإعلام العمومي ومحاصرة الإعلام الخاص والتضييق على الحريات العامة والفردية وسجن كل منتقد لمساره وتعريضه لأبشع المحاكمات اضافة الى فقدانه أبسط مقوّمات الرؤية البرنامجية والإستراتيجية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية… يجعل من منظومة حكمه غير قابلة للتجديد وفاقدة للمشروعية القانونية والشرعية الشعبية وهو ما ينذر في صورة مواصلتها، بتعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستفحالهم وهو الذي يدفع باستمرار الى مزيد تطويع القوانين المؤطرة للدولة والمجتمع وتقويض أجهزة الدولة التونسية والعبث بالمبادئ والاعراف الديبلوماسية لتونس وتهميش العدالة والإجهاز على مؤسسات الجمهورية. “
واكدت ان” ما يقترفه نظام 25 جويلية من انتهاكات وتجاوزات في حق الشعب وخاصة منه مجالسه الصورية كمجلس النواب أو هيئة الانتخابات غير الدستورية والمنصبّة التي أثبتت مرارا وتكرارا عدم استقلاليتها وداست على أبسط ضرورات الحياد وساهمت في انتهاك حق التونسيين والتونسيات في انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة بين جميع المتنافسين هي أعمال ترتقي الى مرتبة الإجرام وهو إصرار متعمد من الرئيس الحالي على مزيد إحكام قبضة الاستبداد والتفرّد بالحكم دون رقيب أو حسيب.”
وشددت على انها لن تكف على مقاومة ما وصفته ب”المنعرج الخطير الذي تعتزم السلطة إدخال البلاد فيه وعلى انها لن تبارك إجرام مجلس نوابها الخاضع الى أوامرها ورغباتها اذا صادق على التنقيح المعروض عليه يوم 27 سبتمبر 2024 مؤكدة انها ستتصدى لكل محاولة ارتداد على مكتسبات الشعب التونسي التي حققتها أجيال متعاقبة حتى تكون تونس دولة ديمقراطية ، ذات نظام سياسي يعلي شأن مؤسسات الدولة ويفصل بين السلط ويحترم حقوق الإنسان الكونية و تعود فيها السيادة إلى شعبها الذي يختار ممثله عبر اقتراع حر ومباشر وسري في ظل منظومة انتخابية تضمن الحقوق للجميع بما فيها حق الترشح لكل مواطن او مواطنة تونسية لأعلى منصب في الدولة ويتساوى فيها كل المتنافسين، دون رعب أو ترهيب أو وعّد بالتشفي والانتقام أو هرسلة المناضلات والمناضلين والزج بهم-هن في محاكمات تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة تستند في ذلك إلى قوانين جائرة تنتهك حقهم-هن في التعبير والرأي والصحافةوالنشر والتنظّم والتجمّع ومعارضة من يحكم.”
