الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم الجمعة 4 اوت 2023 عن البنك المركزي التونسي ان تحويلات التونسيين بالخارج ارتفعت الى 4341.8 مليون دينار الى غاية يوم 31 جويلية الفارط مقابل 4170.8 مليون دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 171.0 مليون دينار.

ومكنت هذه الموارد التي أصبحت اهم مكون لعائدات القطاع الخارجي من تسديد تونس حوالي نصف ديونها الخارجية للعام الحالي بأكمله والمقدرة بـ 8945 مليون دينار، وذلك وفقا لمعطيات قانون المالية 2023.

من جانب اخر، تشير معطيات البنك المركزي التونسي الى تسجيل مداخيل السياحة المتراكمة الى حدود 31 جويلية 2023 ارتفاعا مهما مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 تناهز نسبته 35 بالمائة حيث بلغت قيمتها 3824.4 مليون دينار.

ومكن تطور تحويلات الجالية التونسية بالخارج ونمو مداخيل السياحة من الحد من تراجع قيمة الموجودات من العملة الأجنبية التي تقدر حاليا بـ 23152.4 مليون دينار بما يعادل 100 يوم توريد وذلك بالتوازي مع تحسن سعر صرف الدينار امام الدولار الأمريكي (+ 1.8 بالمائة) والذي يقدر سعر صرفه الحالي بنحو 3.09 دنانير في حين شهدت العملة الوطنية تراجعا مقارنة بالاورو (-5 بالمائة) حيث يقدر سعر صرف العملة الموحدة بنحو 3.37 دنانير.

يذكر أن تحويلات التونسيين بالخارج لا تزال تشكل المصدر الأول للنقد الأجنبي للبلاد رغم تأثير السياق الجيوسياسي الدولي وارتفاع التضخم في بلدان المهجر.

ورغم العوائق البيروقراطية ومعاليم التحويل المرتفعة، بلغت التحويلات المرسلة رقما قياسيا يقدر بـ8.5 مليارات دينار عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دينار في عام 2021، بزيادة نسبتها 12 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.

بالإضافة إلى ذلك، فان مداخيل السياحة حاليا عند مستوى أعلى من نفس الفترة من السنة القياسية والمرجعية 2019، بأكثر من الضعف (1906 مليون دينار في 31 جويلية 2019) اذ بلغ عدد السياح 5 ملايين وافد، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وعوّض الغياب النسبي للسياح الروس تواجد السياح من أوروبا والجزائر بشكل خاص ومع تحسن معطيات قطاع السياحة الذي يتوقع ان يوفر عائدات مهمة من العملة الاجنبية للبلاد وذلك بالتوازي مع تسجيل عجز الميزان التجاري تراجعا طفيفا مدفوعا بالأساس بتقلص اسعار الغذاء والطاقة في العالم.