الشارع المغاربي-قسم الاخبار: يوم امس اعلنت الكتلة الديمقراطية عن تعليق عضويتها بلجنة المالية ملوحة بالتوجه نحو الطعن في دستورية كل مشروع قانون تصادق عليه الجلسة العامة تتم احالته من قبل اللجنة المذكورة مذكرة بوجوب ان تؤول رئاسة لجنة المالية الى الكتلة الاولى في المعارضة ومذكرة أيضا بأن رئيسها الحالي عياض اللومي هو نائب عن حزب قلب تونس، الذي صوت مع منح الثقة لحكومة المشيشي .

وشدد عدد من النواب يوم امس على غرار هشام العجبوني والمنجي الرحوي على ان اصل الاشكال في لجنة المالية يتعلق بمشروع قانون الانعاش الاقتصاجي الذي احالته مؤخرا الحكومة ، مشروع يقول نواب المعارضة بأنه يفتح الباب امام تقنين الفساد والمصالحة مع المهربين والمتهربين ضريبيا .

ويأتي الجدل داخل البرلمان ، بعد تواتر الحديث منذ مدة حول مشروع قانون أعدته وزارة الاقتصاد والمالية حول “إنعاش الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي”.وتنتقد الوزارة بشدة بسبب تمريره ، بالرغم من أهمية الموضوع دون تشاور مع أكبر عدد من المتدخلين فيه على مستوى مختلف مراحل دراسته، اكثر من ذلك طلبت الوزارة تعجيل النظر فيه دون ان تحصل نقاشات حقيقة بخصوصه مع المنظمات المهنية والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني ودون تقديم توضيحات حول جدوى بعض الاجراءات المضمنة فيه .

وبشكل عام يفرض مشروع القانون استخلاص ضريبة نسبتها 10% من الأموال غير المصرّح بها للعاملين في القطاع الموازي وما شابههم من متهربين من الضرائب مقابل تبرئة ذممهم تجاه مصالح الجباية وإدماجهم في الدورة الاقتصادية في سياق جد قريب من إطار قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتعلقة بهم شبهات فساد والذي تم سنه زمن حكم الباجي القايد السبسي وبمبادرة منه أواخر أكتوبر 2017.

في جانب آخر، ينص مشروع القانون على تسوية وضعية أي شخص له أموال متأتية من أنشطة غير مصرح بها في صورة إيداع تلك الأموال بشكل طوعي في حساب بنكي أو بريدي قبل موفي ديسمبر 2020.

كما يقترح المشروع تخلى الدولة عن تتبع المتهربين ضريبيا وديوانيا بعنوان مسك عملة أجنبية على خلاف الصيغ القانونية شرط دفع أداء نسبته كذلك 10% ووضع الأموال بحسابات خاصة مع تمكين المودع مطلق حرية التصرف فيها ويؤكد جل المتخصصين في مسائل الجباية ان مشروع القانون التي تقترحه وزارة المالية هو في الواقع بمثابة طوق النجاة “لإنقاذ” المتهربين من الضريبة من تحمل واجبهم الجبائي مقابل استغلال الوضعية لتوفير بعض المال لضخه في الخزائن الفارغة للدولة.

أما على مستوى الجدوى الاقتصادية وبغض النظر على مخالفة مشروع القانون لأحد أهم مبادئ الجباية وهو العدل والإنصاف فإن الموارد المنتظر تحصيلها هي جد بسيطة ولا تتجاوز مليون دينار (0.5% من موارد الجباية لسنة 2020) باعتبار أن حجم التهرب الضريبي يتراوح سنويا بين 1.5 و 1.4 مليار دينار.

وكان من المرتقب وفق تقرير ميزانية الدولة للسنة الحالية في صيغته المحينة أن تشرع سلط الاشراف في أواخر مارس 2020 في تجسيم أهم ملامح مشروع إصلاح المنظومة الجبائية الذي جرى تقديم أبرز ملامحه في نوفمبر 2014 في انتظار الشروع في تجسيمه، كمشروع وطني يندرج في إطار سياسة اقتصادية واجتماعية اصلاحية شاملة تنسجم مع توجهات الدستور التونسي الجديد الذي ينص في فصله العاشر على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف” بحيث تضع الدولة الاليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومقاومة التهرب والغش الجبائيين. وهو بالتالي من أوكد اولويات المرحلة الراهنة بالخصوص لما تتسم به من تحديات تتعلق أساسا بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة المواطنين.

وبذلك تقرر اطلاق مشروع إصلاح المنظومة الجبائية بهدف وضع نظام جبائي مبسط وعادل ذي نجاعة ومردودية عالية مع تطوير الإدارة لتصبح عصرية وشفافة. وقد اعتمد في ذلك منهج تشاركي يرتكز على التشاور والتشارك بين الادارة ومختلف المتدخلين في الميدان والأطراف الاجتماعية من منظمات وطنية وخبراء وجامعيين ومكونات المجتمع المدني طوال سنة كاملة لكي تتاح الفرصة للجميع لإبداء الرأي وتقديم المقترحات.

وجرى إنجاز مشروع إصلاح النظام الجبائي التونسي تحت إشراف وزارة المالية على أساس تقارير تحليلية أعدتها مصالح الوزارة ومنظمات وطنية ودولية ومكتب استشاري دولي متخصص حول النظام الجبائي واعتمادا على نتائج أشغال فرق العمل الفرعية المكلفة من قبل وزارة المالية لإعداد مشروع إصلاح النظام الجبائي، حددت عدة أهداف كخطوط رئيسية لعملية الاصلاح الجبائي أبرزها تبسيط النظام الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية وتشجيع الجباية المحلية الى جانب تعصير الإدارة ودعم حيادها مع ضمان نجاعة عملها في التصدي للتهرب الجبائي ودعم شفافية المعاملات المالية.