الشارع المغاربي – قسم الاخبار : حلّت منذ أسبوع بعثة لصندوق النقد الدولي ( 4 فيفري 2018) بتونس في إطار الاعداد لمراجعة ثالثة لبرنامج الإصلاح الهيكلي وفق شروط قرض تسهيل الصندوق المُمد التي تمت الموافقة بمقتضاه في ماي 2016 على تمكين تونس من 2.9 مليار دولار أو ما يعرف بالقرض الاضخم في تاريخها .

والزيارة التي تُعدّ الاولى من نوعها سنة 2018  تتزامن مع الندوة الوطنية التي تنظمها الحكومة يوم غد الاربعاء حول “الاصلاحات الكبرى” التي تصفها المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل باملاءات صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق انعقدت اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل بإشراف سمير ماجول رئيس الاتحاد مع وفد من صندوق النقد الدولي يتقدمه عدنان مازاراي نائب مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.

وكشفت المنظمة في بلاغ صادر عنها اليوم انه تم خلال الجلسة استعراض مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن لتونس وبرامج الإصلاح التي تسعى لتنفيذها في مختلف القطاعات ورؤية القطاع الخاص وإقتراحاته لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار وسبل تجاوز تونس المصاعب الاقتصادية التي تواجهها.