الشارع المغاربي: صدر يوم امس الأربعاء 2021 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 أمر رئاسي تحت عدد 116 لسنة 2021 ومؤرخ في 14 سبتمبر 2021 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
ونص الفصل الأول وفق ما ورد في الرائد الرسمي، على ان الامر الرئاسي ينص على انه تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين ( 680 549 522 ) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بالأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وفي الواقع، فانه لا يصح ان يرد في هذا الفصل بالرائد الرسمي خلط بين استعمال مصطلح “مبلغ” في ظل عدم التنصيص على الوحدة النقدية والاعلام بإحالة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتي تتمثل حسب تعريفها في أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء.
كما تمت الإشارة في الفصل الثاني حسب الرائد الرسمي الى ان الدولة التونسية تسدد العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
ومنذ صدور اعلان صندوق النقد، حول سريان توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة دوليا بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار تداولت في تونس وبشكل خاص وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية وحتى مختصون اقتصاديون بـ “استبشار” اخبارا مفادها ان لتونس نصيبا من مخصصات حقوق السحب الخاصة، سيكون في حدود 776 مليون دولار (2160 مليون دينار) مما يمكن البلاد من ضمان سيولة مالية ويحد من ضعف احتياطي النقد الأجنبي والتداين.
وجرى تداول هذه “المعلومات” في غياب أي بيان او بلاغ من السلط المالية او النقدية الوطنية في هذا الصدد لإنارة الراي العام حول شأن جد مهم ينعكس بصفة مباشرة على توازنات المالية العمومية ووضعية النقد الخارجية.
غير انه وبالرجوع للتعريفات المعتمدة فان كل ما في الامر ان صندوق النقد مكن مجموعة كبرى من بلدان العالم من حق لتطوير نصيبها في تمويلاته دون صرف اي تمويل سائل سواء في شكل قرض او هبة. وبالتالي، فان تونس استفادت بما قيمته فعليا 740 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بحكم انها تملك 522.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بسعر 1.416 دولار أمريكي للوحدة دون الحصول على أي تمويل جديد وذلك في سياق استراتيجية صندوق النقد مما يسمح بتطوير ملائتها المالية وتقدير حصصها في تمويلات المؤسسة المالية الدولية لا غير وذلك على عكس ما يروج منذ مدة من ان الصندوق سيضخ مباشرة وفي المدى المنظور سيولة في خزائن الدولة التونسية بمقتضى قراره الأخير.
