الشارع المغاربي – عربية الخماسي: من المنتظر أن يشهد شهر جانفي 2019، المتّفق على توصيفه من قبل أغلب المؤرّخين والمحلّلين السياسيين وخبراء الاقتصاد بـ”شهر الحراك الاجتماعي”، جملة من التحرّكات بين وقفات واعتصامات وإضرابات احتجاجا على غلاء المعيشة وما تضمّن قانون المالية من إجراءات اعتبرها العديد من أصحاب المهن الحرّة “مجحفة وتنصاع لأوامر المؤسسات المالية الدولية المُسقطة “.

وفي هذا الإطار، نذكر أنّ جانفي سيُستهلّ باعتصامات للمعلّمين النواب أمام مقرّات المندوبيات الجهوية للتربية مع مقاطعة العودة المدرسية يوم  غد الأربعاء الموافق لـ 2 جانفي إضافة إلى مقاطعة نقابة التعليم الثانوي امتحانات الثلاثي الثاني كخطوة تصعيدية بسبب “عدم تجاوب وزارة التربية مع مطالب الأساتذة” وبقاء المحامين على أهبة الاستعداد للدخول في الأشكال والوسائل النضالية التي تقتضيها المرحلة القادمة بعد أن قرروا تعليق كافة تحركاتهم إثر قبول الطعن في الفصل 36 من قانون المالية شكلا وأصلا لعدم دستوريته.

روزنامة احتجاجات جانفي تتضمّن أيضا شنّ إضراب عام في قطاع الصحافة والإعلام يوم 14 جانفي  أما أهم الاحداث على الاطلاق فهي موعد 17 جانفي 2018 تاريخ الاضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية ، الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيسبقه تنظيم هيئات إدارية بـ24 ولاية وتجمّعات عمالية في إطار الحشد (3 جانفي بقابس، 6 جانفي بباجة، 12 جانفي بالقيروان والوسط، و14 جانفي بتونس العاصمة)، وتُسانده أغلب القطاعات في انتظار ما ستؤول اليه جلسة قادمة بين المنظمة الشغيلة والحكومة من نتائج على ضوء تشبث كل طرف بموقفه.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السيبسي قد حذر في جلسة عامة شارك فيها رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والاطراف الاجتماعية من جهة والاحزاب المساندة للحكومة من جهة اخرى ، من التداعيات الخطيرة للاضراب العام مذكرا بأحداث 26 جانفي 1978 والمواجهات التي جدت وقتها بين نظام بورقيبة واتحاد الشغل.

ومن الاحتجاجات المنتظرة ، تلك التي دعت اليها كل من حملتي “السترات الحمراء” و”Basta” اللتين لوحتا بتنفيذ سلسلة تحرّكات لم تُحدّد مواعيدها بعد إلى جانب النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس التي أعلنت أول أمس السبت عن”انسلاخها من تعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية ورفعها قضية في عديد الخروقات التي تشوبها” داعية إلى نصب “الخيام أمام مقر التعاونية والاعتصام هناك إلى حين تحقيق مطالبهم وتسوية ملفاتهم العالقة منذ سنة 2018 ومنها ملف منحة المغادرة الذي قوبل بالرفض سابقا وقانون توحيد خدمات التعاونيات”دون أن ننسى ”ثورة الفلاحين” التي أطلقها عدد من الفلاّحين منذ منتصف الشهر الجاري والمتمثّلة في تنظيم جملة من التحركات شملت قفصة وجندوبة والكاف وسليانة ومن المنتظر أن تتوسّع رقعتها وتمتد إلى جهات أخرى.